عاد المعتقلون بسجن وجدة على خلفية ما يعرف ب"خلية بلعيرج"، إلى خوض إضراب جديد عن الطعام. ويتعلق الأمر بكل من عبد اللطيف بختي، وجمال الباي، وعبد العالي شيغنو، الذسن دخلوا في إضرابهم عن الطعام منذ منتصف شتنبر الماضي. ووفق ما أكده مصدر مطلع من عائلة المضربين، فإن المعتقل الثالث (شيغنو) أوقف إضرابه عن الطعام قبل أسبوع، بسبب مضاعفات صحية، فيما المعتقلان الآخران لازالا إلى حدود مساء أمس مستمران في إضرابهما المفتوح. المصدر نفسه أكد أن الأسباب التي دفعت بهم إلى خوض هذا الإضراب، تعود إلى رغبتهم في إنهاء اعتقالهم، والمطالبة بإطلاق سراحهم، مشيرا إلى أن المطالب كلها سبق وأن سطروها في بلاغ "إعلان الإضراب"، حيث يشير البلاغ الذي يتوفر "اليوم24" على نسخة إلى أنه من الأسباب التي دفعتهم إلى الإضراب عن الطعام، هو أن محاكمتهم بشهادة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، "افتقدت لكل شروط المحاكمة العادلة". ومن الأسباب أبضا، يضيف البلاغ، أن الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان "صرح في وقت سابق بوجود اختلالات طالت هذا الملف"، وحيث سبق أن صدر عفو ملكي في حق ستة من المعتقلين المتابعين على ذمة نفس القضية، وتم التصريح، بعد صدور العفو عن المعتقلين الستة، "بإطلاق سراح باقي المعتقلين على دفعات"،ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين "لم يتم تحريك هذا الملف"، يضيف المصدر نفسه. في نفس الإطار، وجهت عائلات المعتقلين رسالة مفتوحة إلى الأمناء العامون لأربعة أحزاب سياسية، للتدخل ومساعدة معتقليهم على مغادرة السجن. الرسالة وجهت إلى نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، وعبد الإله بن كيران بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ومصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل، ومحمد المرواني الأمين العام للحركة من أجل الأمة. وحملت الأسر في هذه الرسالة "المسؤولية الكاملة"، للسلطات المغربية لما يمكن أن ينتج عن هذا الإضراب المفتوح عن الطعام، من خطر على صحة وحياة هؤلاء المعتقلين، كما ناشدت القيادات السياسية المذكورة بالتدخل "نناشدكم التدخل من أجل تحريك هذا الملف والعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة هذه القضية أسوة بمن سبقوهم دون قيد أو شرط"، تضيف الرسالة.