وجّهت عائلات معتقلي ما يعرف ب"خلية بلعيرج"، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إضافة إلى زعماء أحزاب سياسية، داعية إياهم إلى التدخل من أجل تحريك هذا الملف والعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة هذه القضية إسوة بمن سبقوهم دون قيد أو شرط. وجاء في الرسالة التي تتوفر "شبكة أندلس الإخبارية" على نسخة منها، "مضت أكثر من خمس سنوات على انطلاق الاعتقالات في ما يعرف إعلاميا بخلية بلعيرج، اعتقالات طالت مناضلين من أحزابكم ليتبين وبسرعة أن هذه القضية مفبركة استهدفت ضرب أحزابكم وكذا إعادة ترتيب الخارطة الحزبية ببلادنا مرورا بحل حزب البديل الحضاري ومنع حزب الأمة من حقه الدستوري في التنظيم". وأضافت عائلات المعتقلين، أن تقارير المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، كشفت "عن انعدام شروط المحاكمة العادلة خلال الطورين الابتدائي والاستئنافي كما فضح الإعلام الوطني تدخل جهات أجنبية عن القضاء في صدور الأحكام الابتدائية. وخلال أطوار المحاكمة لم يستطع القضاء تقديم دليل مادي واحد على كل ادعاءاته". وفي سنة 2011، تردف الرسالة ذاتها "تم الإفراج عن ستة من المتابعين في هذه القضية بموجب عفو ملكي وهم السادة محمد المرواني، المصطفى المعتصم، محمد الأمين الركالة، العبادلة ماء العينين، عبد الحفيظ السريتي وصلاح بلعيرج على أن يتم إطلاق باقي المعتقلين على دفعات". واتهمت المسؤولين ب"التنكر" لالتزاماتهم بإطلاق سراحهم على غرار من سبقوهم ونظرا لتردي أوضاعهم داخل السجون المغربية اضطر هؤلاء المعتقلون إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام، إضراب أصبح يهدد حقهم في الحياة، حسب قولهم. وحمّلت أسر المعتقلين السياسيين "المسؤولية الكاملة للسلطات المغربية لما يمكن أن ينتج عن هذا الإضراب المفتوح عن الطعام من خطر على صحة وحياة هؤلاء المعتقلين".