عبر محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن رفضه لما تضمنه مشروع المسطرة الجنائية الجديد، من منع للمجتمع المدني من وضع شكايات أمام القضاء بشأن نهب المال العام. وقال الراشدي، اليوم الثلاثاء، في الندوة الصحافي المخصصة لتقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، إن « موقف الهيئة واضح، يجب أن تكون هناك ملائمة مع الالتزامات الدولية، وخاصة الاتفاقية الأممية ». وأضاف الراشدي، « لا يمكن حرمان حق المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وسنصدر رأيا تكميليا للهيئة سيصدر قريبا، بعد صدور رأي الهيئة في مشروع القانون الجنائي، الذي لم يكن يتضمن آنذاك المقترحات الجديدة بخصوص حق المجتمع المدني في تقديم شكايات ». وأوضح المتحدث، أن القانون لا يمنع الجمعيات من التبليغ لدى الهيئة أو المجلس الأعلى للحسابات، لكن لا يمكن للمغرب أن يتنصل من التزاماته، يجب أن نتيح الإمكانية للجمعيات لرفع الشكايات أمام القضاء، جميع الأبواب يجب أن تظل مفتوحة أمام المجتمع المدني ». وفي خطوة أغضبت الجمعيات النشيطة في مجال حماية المال العام، تضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، إجراءات تمنع على الجمعيات والأشخاص وضع شكايات أمام القضاء تتعلق بنهب المال العام. وجاء في مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة نهاية غشت الماضي، « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك ».
