وفد من رجال الأعمال الفرنسيين يزور مشاريع هيكلية بجهة الداخلة-وادي الذهب    هذه تفاصيل مجلس الحكومة    بالفيديو.. محمد شوكي يدافع عن مشروع قانون المالية ضد "خطاب التضليل"    الحكومة تعلن استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المجمدة    مكتب الجامعة الحرة للتعليم بالناظور يستنكر حملة التشهير ضد أطر إدارية بالمديرية الإقليمية        المنتخب المغربي يخوض آخر حصة تدريبية مساء اليوم الخميس تأهبا لمواجهة الغابون    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    نشرة إنذارية…هبات رياح قوية على المرتفعات التي تتجاوز 1500 متر اليوم وغدا بعدد من أقاليم المملكة    خلال 24 ساعة .. هذه كمية التساقطات المسجلة بجهة طنجة    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من أقاليم المملكة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    مسؤول برئاسة النيابة العامة يوضح النطاق المحمي بمقتضى قانون الصحافة وموجبات تطبيق القانون الجنائي    اجتماع موسع بمقر ولاية جهة مراكش آسفي حول إنطلاق أشغال تهيئة حي جليز            تايسون يعود إلى الحلبة في سن ال 58 لمنازلة "يوتيوبر" يصغره ب 31 عاما            معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    توقعات احوال الطقس.. ارتفاع درجات الحرارة بمنطقة الريف    "الاتحاد الاشتراكي" يتهم الحكومة بالضغط على البرلمان من أجل الإسراع غير المبرر في مناقشة مشروع قانون المالية    مركز إفريقي يوصي باعتماد "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    الاحتيال وسوء استخدام السلطة يقودان رئيس اتحاد الكرة في جنوب إفريقا للاعتقال    الدولة الفلسطينية وشلَل المنظومة الدولية    عودة ترامب الهوليودية و أفول الحلم الأمريكي ..    أسعار النفط تنخفض بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج وضعف الطلب    إطلاق برنامج دعم السكن القروي وتقليص الفوارق المجالية لعام 2025    خلال 10 أشهر.. القيمة التسويقية لمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي تفوق 9 مليارات بالمغرب    عواصف جديدة في إسبانيا تتسبب في إغلاق المدارس وتعليق رحلات القطارات بعد فيضانات مدمرة    "هيومن رايتس ووتش": التهجير القسري الممنهج بغزة يرقي لتطهير عرقي        حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    نيوم تستضيف ختام الجولة العالمية FIBA 3x3 وتتوج فريق ميامي باللقب    إسرائيل تقصف مناطق يسيطر عليها حزب الله في بيروت وجنوب لبنان لليوم الثالث    فرنسا.. الادعاء يطلب حبس مارين لوبان وحرمانها من المناصب العامة لمدة خمس سنوات    اليوم العالمي للسكري .. فحوصات وقائية للكشف المبكر عن المرض    هذه أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    بعد السيارات والطائرات .. المغرب يستعد لدخول غمار تصنيع القطارات    غينيا الاستوائية والكوت ديفوار يتأهلان إلى نهائيات "كان المغرب 2025"    الجيش الملكي يمدد عقد اللاعب أمين زحزوح    كيوسك الخميس | المناطق القروية في مواجهة الشيخوخة وهجرة السكان    استمرار انقطاع الأدوية القلب يثير القلق بين المرضى والصيادلة في المغرب    ترامب يعين ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية الأمريكي    غارة جديدة تطال الضاحية الجنوبية لبيروت    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    "الفعل الاجتماعي" في المغرب .. مسؤولية الحكومة وانتظارات المواطن    المغرب والسعودية يتفقان على تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي        إفريقيا تعتمد اختبار "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقصاء "حماية المال العام"
نشر في هسبريس يوم 15 - 09 - 2024

ليس هناك من شك في أن الفساد آفة التنمية، وهو إلى جانب كونه خرقًا صارخًا لمبدأ النزاهة والشفافية في التعامل الإداري والاقتصادي والاجتماعي، يعد سببًا في ضياع حقوق الأفراد والمجتمع، وواحدًا من أكبر التحديات التي تواجه بلادنا وتهدد استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. إذ رغم كل الترسانة القانونية والاستراتيجيات الوطنية والكم الهائل من الخطب الملكية السامية وتقارير المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية، الداعية إلى ضرورة تضافر جهود جميع فعاليات المجتمع لمكافحته، ما زال المغرب عاجزًا عن التصدي لأباطرته واقتلاع جذوره، إما لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية أو ضعف القوانين المعتمدة أو عدم فعالية تفعيلها أو انحرافها عن غاياتها الكبرى.
لكن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، له رأي مغاير، إذ سبق له قبل حوالي سنتين اتهام جمعيات حماية المال العام بالنصب والابتزاز في إحدى جلسات مجلس المستشارين، وتوعدها آنذاك بالمنع من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات العمومية بخصوص نهب واختلاس المال العام، عبر إجراء تعديل في قانون المسطرة الجنائية، ينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة في هذا الشأن وليس الجمعيات، مدعيًا أن "هناك من ليست له جمعية ولم يعقد جمعًا عامًا، ويقول إنه رئيس لجمعية حماية المال العام".
وبالفعل، صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس 29 أغسطس 2024 برئاسة عزيز أخنوش على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 01.22 المتعلق بالمسطرة الجنائية. وهو القانون الذي تضمن عدة تعديلات وإضافات خلفت استياءً عميقًا في صفوف المهتمين بالشأن الحقوقي، الذين يرفضون بقوة إقصاء جمعيات حماية المال العام من التبليغ عن الفساد وتقديم الشكايات لدى القضاء ضد المفسدين وناهبي المال العام من المنتخبين والشخصيات العمومية.
تنفيذًا لما كان وزير العدل قد توعد به فعاليات المجتمع المدني، وعبر عنه من انزعاج حول ما وصفه بالتوظيف السيء لبعض الشكايات وتوظيفها في تصفية الحسابات السياسية ضد عدد من المنتخبين وغيرهم من المسؤولين، جاء في المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية الجديد التي أثارت الكثير من الجدل، أنها "لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة، بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناءً على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو المفتشيات العامة للوزارات، أو من الإدارات المعنية، أو بناءً على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك".
وفي إطار التفاعل مع مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية وخاصة المادة الثالثة منه، اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هذه المادة لا تشكل فقط ردّة "حقوقية ودستورية"، بل كذلك تجريداً للمجتمع أفرادًا وجماعات من كل الوسائل والإمكانات القانونية والمسطرية والحقوقية، التي من شأنها الإسهام بفعالية في التصدي للفساد ولصوص المال العام، والتبليغ عن المفسدين في قضايا النهب والتجاوزات المالية سواء كانوا منتخبين أو شخصيات عمومية.
بالإضافة إلى الاستنكار والتنديد بهذا الإقصاء الممنهج، والإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان تحت شعار "لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام" في 21 شتنبر 2024، يعتزم المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام إطلاق مشاورات مع هيئات ديمقراطية وحقوقية وفعاليات مدنية، للتفكير في تشكيل وتأسيس إطار يجمع طاقات مختلفة لمناهضة آفة الفساد، رافضًا ما ورد في المادة السالفة الذكر من منع للحق في الولوج إلى القضاء قصد التبليغ عن الفساد المالي، وكذا ما تضمنته المادة السابعة من ذات القانون من تقييد حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني، واشتراط ضرورة الحصول على إذن بالتقاضي من وزير العدل، وفق ضوابط تحدد بنص تنظيمي.
لذا، تتواصل هذه الجمعيات مع فرق برلمانية، بهدف العمل سويًا على تعديل المواد التي تحرمها من الإنبراء للفساد والمفسدين. وفي ذات السياق، وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد شكاية لملك البلاد محمد السادس ضد وزير العدل وهبي، إثر ما أقدم عليه من تعديلات على قانون المسطرة الجنائية، التي تستثني إحدى مواده جمعيات المجتمع المدني من ملاحقة ناهبي المال العام وتفريغ مفهوم الحكامة الرشيدة من عمقها الحقيقي الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. وتساءل الكثيرون عن دواعي تنزيل هذه التعديلات في هذا الظرف، الذي تعرض فيه ملفات العديد من المنتخبين ورؤساء جماعات وبرلمانيين ومستشارين على أنظار القضاء في قضايا نهب المال العام والرشوة والتزوير وما إلى ذلك من فساد.
إن الفساد أكبر وأعمق من أن يُحدَّ من انتشاره والقضاء عليه مواد قانونية توضع على المقاس، بل إن مكافحته تقتضي توفر إرادة سياسية قوية، وتضافر جهود جميع مكونات المجتمع المغربي دون إقصاء أو استثناء. وعليه، بات من الضرورة بمكان مراجعة المواد التي تحول دون تقديم الجمعيات شكايات ضد المتورطين في ملفات التلاعب بالصفقات العمومية وتبديد المال العام وغيره من التجاوزات، بدلًا من تمرير قوانين توفر الحماية والحصانة لهم، وتقوض التزامات المغرب الدولية في مجال محاربة الفساد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.