بعد قضائهم ثلاث سنوات من الدراسة في مدرسة أمريكية بفاس وحصولهم على الباكلوريا « الأمريكية »، هذا العام، فوجأ مجموعة من التلاميذ او أباؤهم و أولياؤهم بأن وزارة التربية الوطنية لا تعترف بهذه الشهادة، رغم ان المدرسة حصلت على ترخيص باسم البرلمانية الاستقلالية خديجة الزومي. حصل هذا في مدرسة تحمل ترخيصا مسلما لها من قبل الاكاديمية الجهوية بفاس باسم مؤسسة آدم سميث للتعليم الخصوصي باسم الزومي. وهي مدرسة تجمع بين الدراسة وفق نمط وزارة التربية ونمط آخر يرمي لتخريج تلاميذ وفق نمط الدراسة الأمريكي. و حسب اب احد التلميذات الضحايا فقد تم ايهامه أن الشهادة معترف بها في المغرب وأمريكا، ولكن حين تسلموا شواهد نجاحهم و شهادات الباكالوريا و بيان النقط التي تحصلوا عليها خلال الثلاث سنوات التي قضوها بهذ المؤسسة صدموا بعد توجههم للحصول على شهادة المعادلة بأن هذه الشهادة ليس لها معادلة. أحد التلميذات الخريجات اجتازت مباريات ولوج جامعات و معاهد للتعليم العالي ونجحت وطلب منها أن تستكمل ملفها بشهادة معادلة للباكالوريا لكن صدمت بعد « رفض » وزارة التربية الوطنية لكون هذه الباكلوريا غير معترف بها في المغرب. الغريب ان هذه المدرسة سبق للسلطات المغربية أن أصدرت قرار إغلاقها، قبل أن تعود لفتح أبوابها بترخيص في اسم برلمانية حزب الاستقلال، وليس في اسم السيدة الأمريكية مالكة ومديرة المؤسسة. أمام هذه الصدمة توجه الآباء الى السلطات المغربية مطالبين بالتدخل للتحقيق فيما وقع و إنصاف التلاميذ الضحايا و ترتيب الآثار القانونية اللازمة. وتطرح هذه الواقعة تساؤلات حول مراقبة مثل هذه المدارس، وكيف تم الترخيص في اسم سيدة مغربية (برلمانية من حزب الاستقلال)، في حين أن صاحبة و مديرة المدرسة هي سيدة أمريكية؟و كيف يسمح لمدرسة باستقبال أبناء المغاربة و تدريسهم و منحهم شهادات و وثائق ممهورة باسم المدرسة الأمريكية غير معترف بها مغربيا؟