أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تعليماته إلى مصالح الشرطة بولاية أمن المدينة، من أجل فتح تحقيق حول وضعية مدرسة أمريكية يوجد مقرها بمدينة فاس وتشرف على تسيير مؤسسة بالعاصمة تقدم دروسا في مادة الإنجليزية للتلاميذ بدون حصولها على ترخيص من وزارة التربية الوطنية، وهو ما يخالف الاتفاق الموقع بين السلطات المغربية ونظيرتها الأمريكية بتاريخ 22 فبراير 2013، بخصوص شروط فتح مدارس البعثة الأمريكية بالمغرب. وكشفت التحريات التي باشرها السلطات المحلية، بناء على شكاية وضعتها إدارة مؤسسة تعليمية خاصة تسمى “جبران خليل جبران” لدى مصالح ولاية جهة الرباطسلاالقنيطرة، وانجزت لجنة المراقبة التابعة للملحقة الإدارية “دار السلام” محضر معاينة أحالته على المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد عدم توفر المؤسسة على أي ترخيص من طرف الجهات المختصة، وأنها في وضعية مخالفة لمقتضيات المادة 30 من الظهير 1.00.202 المحدد لشروط فتح المدارس التعليمية الأمريكية بالمغرب. ويأتي فتح تحقيق إثر شكايات موجهة من طرف آباء و أولياء التلاميذ إلى الجهات المختصة، اتهموا من خلالها مدرسة تحمل اسم “American School Amicitia”، بتصنيف نفسها ضمن مدارس البعثة الأمريكية بالمغرب، رغم مخالفتها للقانون، والاستمرار في النصب على جيوب المواطنين في مدن عدة، على رأسها العاصمة الرباط، حيث لم ترضخ هذه المؤسسة، حتى بعد إصدار قرار توقيف بناء على عدة محاضر معينة، آخرها المحضر المسجل بتاريخ 14 شتنبر الماضي، ومجموعة من الشكايات المسجلة من قبل مواطنين منصوب عليهم، وعمدت إلى مراوغة القانون من خلال فتح أبوابها بحي الرياضالرباط، تحت مسمى آخر هو “Center zinith” تقول “الأخبار”. وكشفت مراسلة وجهتها جهة تعني بشؤون التعليم إلى والي جهة الرباطسلاالقنيطرة، و(اطلعت جريدة “الأخبار” على تفاصيلها)، أن “الفيلا الكائنة بزنقة أيت بها رقم 47 السويسي الرباط، تم تحويلها منذ فترة إلى مؤسسة تعليمية بدون ترخيص من المصالح المختصة تحت اسم “American School Amicitia”، كما عمدت، بغير سند قانوني، إلى استقبال التلاميذ وتسجيلهم بالسنة الدراسية 2017-2018”. وتوضح المراسلة أن “المؤسسة عمدت في مرات عدة للتحايل على السلطات الإدارية، من أجل الحصول على رخصة ترميم الفيلا من مقاطعة السويسي، دون مبالاة بشكايات الجيران المقدمة ضدها إلى مدير الوكالة الحضرية للرباط-سلا ورئيس جماعة الرباط وعمدة الرباط، على ما يلحقهم من ضرر جراء ذلك”. وبناء على كل تلك المراسلات والشكايات، وجه والي جهة للرباط-سلا-القنيطرة، إنذارا إلى المؤسسة المذكورة، سجل بتاريخ 20 شتنبر الماضي، طالب فيه الوالي المؤسسة بالكف عن مزاولة أي نشاط، بالمؤسسة، داعيا اياها إلى تسوية الوضعية، مع التأكيد على أن مزاولة أي نشاط خارج هذا الإطار سيكتسي طابعا غير قانوني وسيترتب عنه اتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون فذ هذا الصدد. كما نص الإنذار على تذكير مالكي تلك المؤسسة بنتائج التحقيق الذي فتحته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة للرباط-سلا-القنيطرة، حول المؤسسة المذكورة، والتي أكدت أن الاكاديمية لم ترخص بفتح أي مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي تحتالاسك المذكور. وحسب المعطيات التي توصلت إليها “الأخبار”، فإن هذه المدرسة أسسها مواطن أجنبي بحي الزهور بمدينة فاس سنة 2004، وكانت مخصصة للحضانة والتعليم الأولى، وذلك بترخيص من أكاديمية فاس، باسم مديرة المؤسسة، الحاملة للجنسية المغربية، وفي السنة الموالية، قدرت الأكاديمية سحب هذا الترخيص، بسبب تقديم المدرس لدروس تخالف النظام التعليمي المغربي، بعد بحث قامت به لجنة مختلطة تتكون من ممثلي الأكاديمية ووزارة التربية الوطنية والسلطات المحلية، لكن صاحب المؤسسة تحايل على القانون، عوض إغلاق أبواب هذه المدرسة قام بنقل مقرها إلى عنوان آخر بشارع هلال بنعبد الله بنفس المدينة، خلال شهر يوليوز 2007، وذلك بناء على ترخيص من المجلس الجماعي، الذي كان يترأسه حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، وهو ترخيص غير قانوني، لأنه ليس من اختصاصه.