سطر "التنسيق الوطني لقطاع التعليم"، المنضوي تحت لوائه 17 نقابة تعليمية خطوات احتجاجية متعددة ضد النظام الأساسي الذي تدافع عنه الوزارة الوصية وصدقت عليه الحكومة قبل أسابيع. وأثار النظام الأساسي احتجاج شغيلة التعليم، معتبرين إياه أحادي الجانب من طرف الوزارة الوصية، حيث جرى المصادقة عليه دون إشراك النقابات والتنسيقيات التعليمية، بحسب تعبيرهم. ومن المقرر، خوض إضراب عام وطني بقطاع التعليم أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 أكتوبر الجاري، مصحوبا باعتصام في المؤسسات التعليمية يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 أكتوبر. إلى جانب ذلك، يرتقب خوض إضراب عام وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 نونبر المقبل مصحوبا بمسيرة مركزية من البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية بالرباط الثلاثاء 7 نونبر المقبل مع الاستمرار في التوقفات عن العمل خلال فترة الاستراحة طيلة باقي أيام الأسبوع. وأعلن كذلك عن وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية الخميس 26 أكتوبر الجاري، مع الاستمرار في الوقفات الاحتجاجية خلال فترات الاستراحة طيلة أيام الأسبوع المتبقية، علاوة على الانسحاب من المجالس التعليمية والأندية ومجموعات الواطساب الخاصة بالمؤسسات وحمل الشارات السوداء طيلة أيام العمل. وسيقود التنسيق الوطني لقطاع التعليم حملات إعلامية وتعبوية بمقرات العمل من الاثنين 30 أكتوبر إلى السبت 4 نونبر المقبل، وبالنسبة لأطر الدعم، من المرتقب مقاطعتهم العمل 38 ساعة والعمل فقط ب 24/21، ومقاطعة جميع التكاليف بالحراسة العامة وجميع المهام المضافة بالقرارات الوزارية والخارجة عن الاختصاص بالنسبة لأطر الدعم. ومقاطعة البطولات المدرسية لأساتذة التربية البدنية. وقررت النقابات التعليمية الأربع مقاطعة الاجتماع المزمع عقده مع وزير التربية الوطنية الثلاثاء، خوض اعتصام إنذاري لأعضاء مجالسها الوطنية يوم الخميس 02 نونبر 2023 أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط. ويتعلق الأمر بالنقابات التي سبق أن شاركت بمفاوضات إخراج النظام الأساسي الجديد، وهي الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT. ويدافع شكيب بنموسى الوزير الوصي على القطاع عن النظام الأساسي، ويؤكد أنه أعد وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة وهذه النقابات، علاوة على إحداث لجنة عليا برئاسته وعضوية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على "اتفاق 14 يناير".