بررت الحكومة اليوم الخميس، قرار السلطات الإدارية بترحيل صحافيين فرنسيين، أمس الأربعاء، بخرقهما للقانون، ودخولهما إلى المغرب بصفتهما سائحين. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن "312 صحافيا أجنبيا اشتغلوا في جو من الشفافية والحرية، وغطوا جميع المناطق المتضررة من الزلزال، وتواصلوا مع المواطنين، مما يؤكد أن بلادنا تحترم الحريات وحرية الصحافة وليس هناك أي تضييق على أي صحافي". وأضاف بايتاس، "ربع هؤلاء الصحافيين من جنسية فرنسية، وبالضبط 78 صحافيا، يمثلون 16 وسيلة من وسائل الإعلام، منها 13 وسيلة إعلامية تم اعتمادها خلال الزلزال، وثلاثة لديها اعتمادات دائمة". وأضاف بايتاس، "لاحظنا أنه في بعض الأحيان، كانت التغطيات غير موضوعية، ولكن لم يتعرض أي أحد من المنابر أو الصحافيين الفرنسيين لأي تضييق، بل على العكس، أكدت بلانا أنها بلاد الحريات وخاصة حرية الصحافة". وأوضح الوزير المنتدب أن الصحافيين الفرنسيين دخلوا البلاد بغرض سياحي، ولم يطلبوا أي ترخيص، ولم يعلنوا أنهم صحافيين سيقومون بعمل صحافي كما هو منصوص عليه قانونيا". وشدد المسؤول الحكومي أنه "طبيعي جدا أنه يتم إبعادهم بقرار للسلطات الإدارية، والتي قامت بما هو منصوص عليه في القانون لترحيلهم إلى بلدانهم".