قال سيباستيان دوغيه مدير فريق "ديلويت" للطاقة والنمذجة، "إن المغرب لديه إمكانات كبيرة جدا لانتاج طاقة الرياح التي غالبا ما تكون متجاهلة، وإمكانات كبيرة للطاقة الشمسية". ونقلت عنه وكالة فرانس بريس قوله "إن عددا من دول شمال إفريقيا مثل المغرب ومصر نراها مهتمة بالهيدروجين، وأن (استراتيجيات هيدروجين) تعلن هناك بعد بضع سنوات فقط من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة". وكانت تقارير إعلامية كشفت عن قرار ألماني بتخصيص 300 مليون يورو لتمويل بناء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في جنوب المغرب، ما سيجعل المملكة المنتج الرئيسي لهذه الطاقة النظيفة في إفريقيا بحلول 2025. التمويل سيأتي عن طريق بنك التنمية الألماني KfW في مسعى لجعل المغرب أهم مورد للاتحاد الأوربي من الطاقة، وأيضا للتعويض عن توقف الواردات الطاقية من روسيا، وفق ما ذكره موقع قناة "i24" الإسرائيلية. ووفق ما نقلته صحيفة "لاراسون" الإسبانية عن خبير الطاقة رحال لاغناوي، الذي حل ضيفا على التلفزيون العام الألماني، يُوفر المغرب بالفعل 20 في المائة من طاقته حاليا، من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والريحية وكذا المائية، كما يسعى في هذا الإطار إلى رفع حصته في هذا المجال على مستوى استهلاك الكهرباء، لتصل إلى 52 في المائة بحلول عام 2030، وإلى 86 في المائة في أفق السنوات الموالية، من خلال مراهنته على طاقته الشمسية. وتسعى ألمانيا إلى استيراد كميات مهمة من الهيدروجين الأخضر من المغرب، بعدما قلصت من اعتمادها على الغاز الروسي من 55 في المائة إلى 35 في المائة، منذ بداية الحرب في أوكرانيا، مقررة بذلك التوجه صوب المغرب في إطار خطة برلين لتأمين احتياجاتها واحتياجات جيرانها الأوربيين من الطاقة. وسطرت السلطات الألمانية هدفاً طموحاً، من خلال تعزيز قدرات إنتاج المغرب، والتفاوض لتصدير الفائض عبر خط يربط شمال المملكة بجنوب إسبانيا، عبر مضيق طارق، حيث تتجه بروكسل لإنشاء محطات استقبال جنوب إسبانيا، وتنقل الكهرباء نحو عواصم الاتحاد الأوربي. ويعدّ وقود الهيدروجين الذي يمكن إنتاجه من الغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية أو الطاقة النووية، "أخضر" عندما تنفصل جزيئات الهيدروجين عن الماء باستخدام كهرباء مستمدة من مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي لا تنتج انبعاثات كربونية. وأقل من واحد في المئة من إنتاج الهيدروجين في العالم مؤهل حاليا ليصنّف أخضر. ويتوقّع أن يعيد الهيدروجين الأخضر "رسم خارطة الطاقة والموارد العالمية في وقت مبكر من العام 2030، وإنشاء سوق قيمتها 1,4 تريليون دولار سنويا بحلول العام 2050″، بحسب تقرير حديث شركة ديلويت للاستشارات.