دعا وزراء الزراعة في الدول الأعضاء في مجموعة السبع إلى "تمديد وتنفيذ كامل وتوسيع الاتفاق الخاص بصادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود". الاتفاق تم توقيعه بواسطة الأممالمتحدة وتركيا في إسطنبول في يوليو الماضي، ما أتاح لأوكرانيا تصدير أكثر من 27 مليون طن من الحبوب من العديد من موانئها على البحر الأسود. واعترف الوزراء "بأهمية" الاتفاقية في بيان صدر اليوم الأحد عقب اجتماع استمر يومين في ميازاكي باليابان. وأدان البيان "محاولات روسيا لاستخدام الغذاء لأغراض زعزعة الاستقرار والاكراه الجيوسياسي ونكرر التزامنا بالعمل تضامنا ودعم الفئات الأكثر تضررا من تسليح روسيا للغذاء". وتضم مجموعة السبع، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وهي منظمة تضم الاقتصادات السبعة الأكثر "تقدما" في العالم، والتي تهيمن على التجارة العالمية والنظام المالي الدولي. وتتهم روسيا "النوايا الإنسانية المعلنة لهذه المجموعة" وتقول "إن القمح الأكراني يتم تحويله لأغراض أخرى". وحذرت مرارا من كون الاتفاق لن يمدد إلى ما بعد 18 ماي المُقبل ما لم يزيل الغرب الحواجز أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية. وإن تم تنفيذ هذا التهديد سيؤدي مجددا إلى ارتفاع لسعر القمح في السوق العالمية بعد أن كان قد عرف انخفاضا في الأشهر الأخيرة الى ما تحت 700 دولار. ويرتقب أن يجتمع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك الأسبوع المقبل، إذ سيناقش معه الاتفاق في إطار الشروط الروسية التي لاتنوي روسيا التخلي عنها. كما أن الدول الغربية غير مستعدة لرفع الحذر عن المنتجات الروسية التي من شأنها أن تأتي بدعم جديد لروسيا من بعض الدول الإفريقية. فهل سنشهد عودة القمح الى مستوى ألف دولار مع كل تأثيراته السلبية على مستوى التضخم الغدائي العالمي وانعكاساته السياسية و الاجتماعية خاصة على الدول الفقيرة التي قد تشهد بذلك موجات جديدة من عدم الاستقرار.