معطيات مهمة حول قطاع الإشهار في المغرب، حيث أشار إلى توجه 42٪ من الاستثمارات الإشهارية سنة 2013 إلى الإعلام السمعي البصري، لتتصدر بذلك التلفزة السوق الإشهاري في المغرب، متبوعة بالصحافة المكتوبة التي تستحوذ على 25٪ من السوق الإشهاري نسبة 17٪ . هذا في وقت تفوق فيه الاشهار على الانترنت الذي استحوذ على 19٪ من حصة السوق على الإعلانات في الإذاعات التي لم تتجاوز نسبتها 7٪، وهي نسبة تتساوى مع الإشهارات عن طريق الملصقات وواللوحات الإشهارية. ويقدر الاستثمار الإجمالي لقطاع الإشهار ب5.6 مليار درهم سنة 2013، في وقت عرفت حصة السوق لمختلف وسائل الإعلام هذه السنة انخفاضا متفاوتا بالمقارنة مع سنة 2012، باستثناء الإذاعة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 7٪ مع تزايد عدد الإذاعات الخاصة الذي بلغ 14 إذاعة. أما الإشهار في الانترنت فقد عرف تطورا ملحوظا مؤخرا، حيث حقق ما يقدر ب40 مليون درهم على حساب الصحافة المكتوبة، ومن المتوقع أن يحتل المرتبة الثانية بعد التلفزيون مستقبلا. الخلفي أشار في سياق حديثه إلى أبرز الإشكاليات التي يواجهها الإشهار، ذكر منها أن هذا المجال "تحكمه منظومة قانونية مشتتة،" فحسب الوزير ليس هناك نص قانوني جامع، لكون الإشهار محكوما بعدة قوانين منها قانون الالتزامات والعقود، القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية ،قانون الصحافة والنشر، الظهير المحدث للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وغيرها من النصوص.
