وأفادت مصادر "اليوم 24"، أن الأمر يتعلق بكل من (ح. م) رئيس ودادية جار الخير للسكن بخريبكة و(إ .ب) أمين مالها و(س .ع) عدل بالمدينة، وهم المقدمة في حقهم عشرات الشكايات، تتهمهم ب"التلاعب في أموال المشروع السكني". إلى ذلك، فقط أحال وكيل الملك الملف على قاضي التحقيق الذي أخضع المشتبه فيهم لتدابير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود مع إصدار أمر بإجراء خبرة حسابية وأخرى عقارية، في حين تم فتح تحقيقات مع مجموعة من الأشخاص، ممن لهم علاقة بصرف أموال الودادية. وفي المقابل، أوضح بلاغ لجمعية "التضامن لمتضرري ودادية جار الخير السكنية"، أن هذه الشكايات جاءت بعد "استنفاذ المتضررين لكل أمل في إمكانية لتسوية القضية"، معتبرا أنه "بهذا الإجراء القضائي قد اتخذ الملف مجراه القانوني الحقيقي"، بعد "سنتين من البحث من طرف الضابطة القضائية بالمدينة"، يضيف البلاغ. وتتهم جمعية المتضررين، الثلاثة ب"اختلاس أموال الودادية وتبديدها بعد توقيع الشيكات من طرف الرئيس والأمين وتكليف الثالث بسحبها نقدا وتسليمها مجددا للرئيس للمضاربة بها في العقار أو تحويلها لمشاريع واستثمارات خاصة". وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الودادية قد اعتقل غيرما مرة، في ملفات ذات نفس الخلفية، وتتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد أو النصب وخيانة الأمانة، كما تمت إدانته سابقا بخصوص "الاعتداء" على مناهضيه في الودادية إثر تنظيمهم لوقفة احتجاجية.