بالنيابة العامة التي تابعته بتهمة زعزعة عقيدة مسلم، وحكمت عليه المحكمة الابتدائية بتاونات بسنتين ونصف سجنا نافذا، بتخليها عن المطالبة بإدانة المتهم واكتفائها بالمطالبة بتطبيق القانون. وامتنع محمد البقالي نائب الوكيل العام للملك، عن الرد على الدفاع والذي اعتبر أن المحاكمة أساءت لصورة المغرب في المنتديات الدولية، ودفعت جمعيات حقوقية للدخول على الخط وتوجيه انتقادات لاذعة بخصوص «حرية الاعتقاد»، وهو ما اعتبره المراقبون إشارة من النيابة العامة عن رفع يدها عن الملف بدون أن تكشف عن مبررات ودوافع هذا الموقف المفاجئ. وشهدت جلسة المحاكمة، حضور الشاهدين القاصرين، وهما من أقرباء الشاب المتهم بنشر المسيحية، كانت المحكمة قد طلبت إحضارهما بصفتهما شهودا، للاستماع لتصريحاتهما ومواجهتهما بالمتهم، حيث صرح الشاهد الأول للمحكمة، بأن المتهم قدم له كمية من الكتب الخاصة بالديانة المسيحية بغرض تسليمها لرجل تعليم بدوار أولاد عمرو التابع لجماعة عين عيشة بضواحي تاونات، حيث اطلع عليها الأستاذ وأعادها على الفور للطفل القاصر وطلب منه لصاحبها، لكن هذا الأخير تركها بمنزلهم إلى أن جرى إتلافها من قبل أحد أشقائه، فيما قال الشاهد الثاني، وهو ابن عم الشاب المتهم، أثناء استجوابه من قبل رئيس هيئة المحكمة وممثل النيابة العامة ودفاع المتهم، أن قريبه كان على خلاف كبير مع عائلته حين علمت بأمر اعتناقه للمسيحية، حيث تغيرت تصرفاته اتجاه كل أفراد العائلة، وتحول من شاب اجتماعي إلى شخص منعزل وانطوائي، ونفى الشاهدين وجود أية محاولة للمتهم بهدف جرهما لاعتناق المسيحية. وقد آزر الشاب المتهم، أزيد من 6 محامين من هيئات الدارالبيضاء والرباط وتطوان ومكناس وفاس، يتقدمهم نقيب هيئة المحامين بفاس، حيث التمسوا البراءة لموكليهم في مرافعاتهم أمام المحكمة، مؤكدين أن القانون المغربي لا يعاقب على حرية الاعتقاد، كما أعابوا على ابتدائية تاونات ووكيل الملك لديها، خرقهما لمقتضيات المادة 159 من المسطرة الجنائية ومقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011، والذي ينص على التزام الدولة المغربية بالمواثيق الدولية والمعاهدات الأممية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وسمو المواثيق الدولية على التشريعات المحلية»، حيث علقوا على حكم الإدانة القاسي الصادر ابتدائيا، بأنه كانت له تداعياته على الاستقرار الروحي للأفراد وحرية اختيار المعتقدات وتبني التصورات والنظريات الفلسفية في الحياة، بحسب تعبير الدفاع. وبعد أن كان المتهم آخر من تكلم، حيث جدد أمام المحكمة قوله بأنه «اختار الديانة المسيحية، والتي بدأت قصته معها منذ صيف 2006، مشددا على أنه لم يدع أي أحد من أقربائه أو أصدقائه أو أبناء الدوار الذي يقطنه بضواحي تاونات إلى اعتناق المسيحية أو زعزعة عقيدتهم الإسلامية»، قرر القاضي الطيب الخياري، رئيس الغرفة الجنحية الاستئنافية بفاس، إدخال الملف للمداولة والنطق بالحكم في جلسة الخميس القادم.
