حيث عبر البيان الختامي لانعقاد الدورة العادية للجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية عن تحفظها الشديد على "المنهج الذي تشتغل به للجنة التحضيرية"، هذه اللجنة التي نادية البرنوصي، أستاذة جامعية ونائبة رئيسة الجمعية الدولية للقانون الدستوري، قالت عنها شبيبة حزب العدالة والتنمية بأنها لديها الكثير من الملاحظات حول عملها، مطالبة في الوقت ذاته بأن يتم الإسراع في إخراج القانون التنظيمي للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي نص عليه دستور 2011. وتتكون اللجنة من 31 عضو من بينهم 5 أعضاء يمثلون 5 قطاعات حكومية (وزارة الشباب والرياضة والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة). كما أظهر البيان بأن بن كيران نجح في حشد دعم شبيبة حزبه حول الإصلاحات التي ينوي القيام بها ذلك أن الشبيبة أكدت في بيانها " دعوة الحكومة إلى مباشرة إنجاز الأوراش الإصلاحية بكل حزم وقوة، وبما من شأنه أن يعزز ثقة الشعب والتفافه حول اختيار الإصلاح في ظل الاستقرار"، قبل أن تتحدث عن "دعم الحزب في معركته ضد الردة والنكوص والاستبداد والفساد السياسيين". شبيبة الحزب تحدثت عن المحاولات المتكررة لإفشال بعض مؤتمرات الحزب ومحاولة الاعتداء على بعض أعضائه وخاصة المقرئ أبو زيد الإدريسي وعبرت عن إدانتها " للسلوكات اللاأخلاقية والممارسات الشائنة واللاديمقراطية المتمثلة في محاولات البعض تكريس الاعتداء على الأنشطة الحزبية والشخصيات العمومية" وفي نفس الوقت عبرت الشبيبة عن رفضها "لدعوات الإقصاء الديني والسياسي النابعة عن نزوعات دينية متطرفة" في إشارة إلى حملة التكفير الذي تعرض لها أعضاء الاتحاد الاشتراكي. لكن المفارقة الغريبة تلك التي يعيشها حزب العدالة والتنمية هي أنه في الوقت الذي يتم فيه استقبال وزير الخارجية المصري من طرف الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية فإن شبيبة الحزب مازالت مستمرة في الهجوم على الانقلاب في مصر معتبرين إياه إلى ردة إلى الاستبداد. وقالت شبيبة الحزب في بيانها الختامي الذي أعقب انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية بأن السياق الإقليمي والعربي أصبح مطبوعا بالتوتر والاحتقان "ومحاولا مركز النفوذ والاستبداد الانقلاب على منجزات الحراك الانتفاضي والذي أفضى إلى إسقاط أنظمة الهيمنة والتحكم"، قبل الحديث عن التجربة المصرية التي شهدت ارتدادا "حادا وفجا على الشرعية الانتخابية ومنجزات الثورة المصرية بعد انقلاب عسكري واضح وصارخ على تضحيات الشعب المصري". أما عن التجربة التونسية فقد اعتبر شبيبة العدالة والتنمية بأن تونس تلمس طريقها نحو بناء تجربة بناء ديمقراطي، مشيرة إلى "الدور الحيوي والمهم لحركة النهضة في تكريس ممارسة سياسية على أرضية القبول بالآخر ورفض نزوعات الهيمنة والاستحواذ".