رد حزب العدالة والتنمية بشكل قوي على حزب الأصالة والمعاصرة بخصوص البلاغ الذي أصدره حول أحداث مصر، وتقطيره الشمع على حزب رئيس الحكومة حين اعتبر أن : الديمقراطية الحقة لا يمكن أن تستقيم مع أي حكم شمولي يستفرد بالسلطة، ويهمش دور المعارضة؛ لأن جوهر الديمقراطية هو التعددية السياسية واختلاف الرأي وحرية التعبير" داعيا في نفس الوقت حزب بنكيران إلى " استخلاص الدروس والعبر مما يحدث اليوم في مصر، وذلك بترسيخ القناعة الثابثة بأن الشعوب تريد الحرية والديمقراطية. لذلك يستحيل معاكسة التاريخ وتطلعات الشعوب". فقد نددت شبيبة حزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها،وهي تشير إلى حزب البام دون ذكر اسمه بالمواقف السياسية "لبعض الجهات الحزبية التي رحبت بالانقلاب العسكري و أيدت غدر الجيش المصري بالشرعية الدستورية وتحذيرنا من مغبة أي محاولة بئيسة لنقل مفردات هذا الانقلاب الى سياقات أخرى والرهان على تداعياته في باقي البلدان العربية".
وفي الوقت الذي بارك فيه حزب الأصالة والمعاصرة ما وقع بمصر من اسقاط الرئيس محمد مرسي، بقوله أن " التدخل الذي قام به الجيش المصري لحماية المؤسسات والديمقراطية، وإن كان يبدو منافيا للقانون ، فإنه يكشف عن حقيقة أن أي نظام سياسي يظل في حاجة إلى صمام أمان لتحصين الخيارات الكبرى للشعب من كل أنواع الانزلاق أو الهيمنة أو التسلط أو الإقصاء السياسي أو معاكسة إرادة الشعب" فإن شبيبة البيجيدي أكدت على " أن الرئيس الشرعي الوحيد في مصر هو د.محمد مرسي وأن كل ما سواه من أفراد أو مؤسسات مزيفة فرضها الانقلاب العسكري هي مؤسسات باطلة وكل ما يترتب عنها فاقد للشرعية".
وأدانت الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش المصري ، منددة في الوقت نفسه "بالتدخل الإقليمي والدولي العابث بإرادة الشعب المصري التواق للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية" كما باركت " كل التحركات الشعبية الميدانية السلمية ضدا عن اجراءات تخويف الثوار الأحرار وتزييف وعي الشعب وترويج الأكاذيب والادعاءات" ودعت إلى "مزيد من الصمود والنضال لمقاومة جيوب الاستبداد والفساد وممانعة كل محاولات الارتداد الديمقراطي بالدفاع عن الاختيار الديمقراطي والشرعية الشعبية".