كما دعت الحركة الامازيغية إلى تنظيم مسيرة حاشدة بأكادير يوم الأحد 12 يناير بتزامن مع مستهل السنة الامازيغية الجديدة 2964 ، للمطالبة بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية للمغاربةو الاعتراف بالمكون الأمازيغي كهوية لغوية ووطنية، وكذا الإقرار النهائي والكامل وغير المنقوص للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية المغربية. وتطالب الحركة أيضا بتجميد المندوبية السامية للمياه والغابات إلى حين مراجعة كافة القوانين التي تشتغل وفقها، خاصة القوانين الخاصة بالملكية الجماعية والفردية في الأراضي والغابات، والتي بموجبها تتم مصادرة الأراضي، وتفويت الأراضي لصالح ذوي النفوذ والشركات على حساب المواطن البسيط حسب الحركة، داعية الى محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب المال العام وخيرات الوطن و تمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية وتحسين مردوديتها، مع ضمان حياة كريمة بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجور. أما فيما يخص بعض المؤسسات العمومية و طريقة تدبيرها فقد أولت الحركة لمؤسسة القرض لفلاحي و إعادة هيكلتها عناية خاصة حيث طالبت بإعادة النظر في القوانين الجاري بها العمل لتكون في خدمة الفلاحين الفقراء، مع إرجاع الموارد الطبيعية والأراضي لملاكها الأصليين والمغتصبة من طرف الملاكين الكبار. أما فيما يخص هوية الحركة فقد عبر أعضائها عن كونها حركة سياسية مغربية ديمقراطية حداثية تناضل من اجل حقوق الشعب الامازيغي و إقرار دولة ديمقراطية حديثة ترتكز على سيادة الشعب بكافة أطيافه السياسية و الاجتماعية .