يستعد نشطاء حركة "يودا "الأمازيغية لتنظيم أكبر مسيرة احتجاجية في تاريخ الحركة الأمازيغية يوم الأحد 12 يناير، والذي يتزامن مع الإحتفالات برأس السنة الأمازيغية 2964،حيث اختاروا لها مدينة أكادير للتنديد بسياسة التماطل والتسويف الذي تتعامل به الدولة المغربية مع المطالب الأمازيغية،و من المرتقب أن تنظم المسيرة تحت شعار "من أجل الأمازيغية و الأن". و أكد سعيد الفرواح عضو اللجنة المنظمة لهذه المسيرة للموقع، أنه في آخر اللحظات من مساء يوم الجمعة حصلوا على ترخيص من طرف السلطات المحلية بأكادير للمسيرة المزمع تنظيمها يوم الأحد أمام "سينما سلام بالباطوار "،و أضاف أن المعطيات المتوفرة تؤكد على أن المسيرة ستعرف نجاحا غير مسبوقا. ويقول مصرحنا أنه يتوفر على معلومات تدل على أن الأمازيغ والمغاربة سئموا من التماطل الحكومي ،ومن سياسة التسويف ويريدون حقوقهم كاملة اليوم وليس غدا، وعلى رأسها إقرار فوري وكامل وآني للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، بالإضافة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حد تعبيره ،واسترسل في حديثه قائلا بأن مسيرة "يودا" خير دليل على من يمثلون حقا الحركة الأمازيغية بالمغرب ومن له القدرة على تعبئة كل الفعاليات المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وختم "الفرواح"حديثه بأن المعطيات المتوفرة على نجاح المسيرة خير،و رد واضح على الحملات المشبوهة التي تشنها مجموعة من الجهات،وصفها ب "كمشة الإنتهازيين" والتي تتخفى وراء قناع الأمازيغية ،والتاريخ يشهد على غيابها العملي في كل المعارك والمحطات النضالية للحركة الأمازيغية بالمغرب على حد تعبير المتحدث دائما. وسبق لحركة "يودا" التي تعني "كفى" أن أعلنت في وقت سابق في بلاغ لها ،على أنها عازمة على الخروج في مسيرة كبيرة من أجل لائحة أعدتها بتسعة عشر مطلبا، اعتبرتها آنية و غير قابلة للتسويف من بينها الإعتراف الرسمي بأمازيغية المغرب وتقديم اعتذار رسمي لأمازيغ المغرب عن أزيد من نصف قرن من التهميش والعنصرية و"الاضطهاد‘‘، والمطالبة بالتجريم القانوني للتمييز والعنصرية ضد الأمازيغية والأمازيغ، وإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ،ورفع الحظر عن منع الأسماء الأمازيغية في سجل الحالة المدنية ،وكذا عن الحزب الديمقراطي الأمازيغي مع إقرار جهوية ديمقراطية تعترف بالخصوصيات الثقافية لكل جهة، وضمان الحد الأدنى من التسيير الذاتي والاقتصادي والسياسي والثقافي للجهات، كما طلبت حركة "يودا"بتجميد المندوبية السامية للمياه والغابات، إلى حين مراجعة كافة القوانين التي تشتغل وفقها، وإعادة كل الأراضي التي انتزعتها الدولة لملاكيها الحقيقيين مع تعويضهم، ووضع منظومة قانونية جديدة تحول دون المس بأراضي القبائل الأمازيغية،و ألحت كذلك (يودا) على الإستجابة الفورية والغير مشروطة لمطالب ساكنة إيميضر المعتصمين فوق جبال ألبان لما يزيد عن ثلاث سنوات، وكدا الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية ، وفي الشق الاقتصادي طالبت الحركة في بلاغها بالتوزيع العادل للثروات المعدنية، ووضع حد لاستغلال السلطة السياسية لتحقيق منافع مادية باحتكار ثروات المغاربة من قبل عائلات معدودة و نافذة في الدولة.
