كشف تقرير جديد حول الظرفية الاقتصادية بالمغرب، الذي تصدره المندوبية السامية للتخطيط، استمرار ارتفاع وتيرة أسعار الاستهلاك بالمغرب. ورجح التقرير ذاته، أن يستمر المنحى التصاعدي لأسعار الاستهلاك خلال الفصل الثاني من 2022، بوتيرة أعلى بكثير من 2٪ للفصل الثالث على التوالي. حيث ستعرف الأسعار ارتفاعا ب 6,3%، عوض +4% خلال الفصل السابق و 1,6%، خلال الفترة نفسها من 2021. وذلك بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بحوالي 9,5% و4,1% على التوالي. ويعزى تطور أسعار المواد الغذائية حسب موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2022 والتوقعات الخاصة بالفصل الثالث من 2022 إلى استمرار ارتفاع نمو معدل التضخم المستورد على المنتجات غير الطازجة، والتي من المتوقع أن تساهم ب 3,3 نقاط في نمو الأسعار خلال الفصل الثاني من 2022. كما ينتظر حسب توقعات مندوبية الحليمي أن ترتفع أسعار المنتجات الطازجة في ظل تصاعد الأسعار العالمية للمواد الخام الفلاحية خصوصا الحبوب والزيوت النباتية وكذا أثمان لحوم الدواجن والألبان ومنتجات الألبان. ومن جهتها، ستساهم أسعار المنتجات الطازجة ب0,4 نقطة، في ظل الزيادة الملحوظة في أسعار الخضروات. أما بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، فإن الارتفاع الملحوظ للأسعار يعزى بشكل أساسي إلى تزايد أثمان الوقود (بمساهمة 1,4 نقطة)، وبدرجة أقل، إلى المنتجات المصنعة (0,7 نقطة). ومن ناحية أخرى، يكشف التقرير أن أسعار الخدمات ستشهد زيادة متواضعة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (+1,4%مقابل +1,8% في 2021). في المقابل، يرجح التقرير نفسه أن يعرف معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، زيادة تقدر ب +5% خلال الفصل الثاني من 2022. ويعزى هذا التطور إلى ديناميكية مكوناته، ولا سيما المواد الغذائية والمصنعة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.