قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن "التأثيرات الحادة للاضطرابات الدولية الجارية على اقتصادنا الوطني، تطرحُ علينا، من جديد، مسألة الأمن الطاقي والغذائي والدوائي لبلادنا، كما تطرح مسألة الجفاف والخصاص المائي، بحدة، قضية الأمن المائي الوطني". وأوضح بنعبد الله، في افتتاح اللجنة المركزية لحزبه صباح اليوم السبت، أن هناك "قضايا أساسية تقتضي اتخاذ إجراءاتٍ ناجعة فورية، بالإضافة إلى القرارات والبدائل ذات المدى المتوسط والبعيد، من أجل تأمين المخزون الاستراتيجي، طاقيا ومائيا وصحيا وغذائيا". وأضاف المتحدث، "بكل موضوعية، فإنَّ هذه الأسئلة والتوجهات، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية الضرورية، واردة في وثيقة النموذج التنموي، لكن دون أن نجد لها حدا أدنى من الوجود والأثر في السياسات العمومية والمقاربات الحكومية الحالية". وأضاف بنعبد الله، "من باب الموضوعية نقر بأن الحكومة اتخذت بعض الإجراءاتٍ لفائدة بعض القطاعات والفئات، من قبيل السياحة وأرباب النقل، و"برنامج أوراش" و"برنامج فرصة"، وأخرجت 22 مرسوماً في إطار تفعيل القانون الإطار للحماية الاجتماعية". واستدرك، "لكنها إجراءاتٌ محدودة الأثر، وضعيفة جدًّا، مقارنةً مع حجم التحديات والالتزامات والطموحات، كما أنها لا تندرج ضمن تصور متكامل، بقدر ما هي مجرد مبادرات قطاعية معزولة". وقال أيضا، "نعم، نعترف بأنَّ أيَّ حكومةٍ اصطدمت بهكذا ظروفٍ معقدة واستثنائية، كانت لتجد صعوبات، لكن هذه الصعوبات، ليس مقبولاً أن تتحول إلى مصدرٍ للتبرير، بل إنها نفسها هي ما يبرر الحاجة القوية إلى حكومة سياسية قوية، فعالة، ومبدعة للحلول". ويرى الأمين العام للتقدم والاشتراكية، أن "الحكومة الحالية لم تُعطِ أيَّ مؤشراتٍ على أنها ستشرع في مباشرة الإصلاحات الهيكلية، من قبيل الإصلاح الجبائي، وإنقاذ صناديق التقاعد، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي".