التقدم والاشتراكية حزب مسؤول يعي دوره في إيجاد مخرج متطور للتحديات التي تواجه البلاد قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، مساء أول أمس بالدار البيضاء، إن الإصلاح السياسي والاجتماعي ليس مسألة نقاشات نخبوية تدور في الصالونات والتجمعات، بل إن الإصلاح الحقيقي هو الارتباط بهموم الشعب اليومية واحتياجاته ومطالبه، مشيرا أن الامتداد الجماهيري الذي تشهد عليه التجمعات المنظمة حاليا من قبل حزب التقدم والاشتراكية عبر ربوع الوطن، يجعل قيادة الحزب ومناضليه يضعون نصب أعينهم ضرورة الإنصات إلى صوت الشعب وجعله شغلهم الشاغل. وأضاف الأمين العام، في الكلمة التي ألقاها خلال لقاء تواصلي نظمه قطاع الصحة التابع للحزب مساء أول أمس، أن هذا الهاجس هو الذي يحكم بالفعل خيارات الحزب وقراراته، ف «نحن لا تهمنا الكراسي ولا أن نكون في الحكومة مع أي كان كما يدعي البعض، بل ما يهمنا هو مساهمة حزبنا وقدرته على الإصلاح والتغيير في بلادنا». وأشار بنعبد الله أن الأيام أثبتت وما تزال صواب اختيارات الحزب، ومن بينها قرار مساهمته في الحكومة الحالية، والدليل على ذلك، يقول الأمين العام، هو التجاوب الكبير الذي يمكن لمسه اليوم في كل التجمعات واللقاءات العمومية المنظمة من قبل الحزب والتي تعرف نجاحا كبيرا وتفاعلا من قبيل جميع فئات الشعب المغربي. وأشار الأمين العام إلى أن قرار تحمل الحزب للمسؤولية الحكومية إلى جانب حزب العدالة والتنمية، رغم ما أثاره في حينه من نقاش ساخن، بمفهوم إيجابي، داخل حزب التقدم والاشتراكية نفسه غداة انتخابات2011، مما ينم عن الجو الديمقراطي السليم والصحي داخل الحزب، فإنه انطلق كذلك من إرادة واعية ومسؤولة، خلص إليها برلمان الحزب متمثلا في لجنته المركزية، انطلاقا من هوية الحزب ومبادئه التواقة للإصلاح، ورغبة قوية ودائمة في الانخراط بشكل إيجابي في مسار الإصلاح الذي، يذكر الأمين العام، لم يبدأ مع الحكومة الحالية بل هو مسار تراكمي انطلق منذ الاستقلال وتواصل مع تدشين المغرب للمسلسل الديمقراطي في سنة 1994، وقد كان الحزب دوما حاضرا في هذا المسار وانخرط مع حلفائه التقليديين في تجربة الانتقال الديمقراطي في نهاية التسعينات، وهي التجربة التي أفضت إلى مرحلة أخرى من الإصلاح السياسي والدستوري التقت فيها الإرادة الملكية مع أطراف إصلاحية من بينها دوما حزب التقدم والاشتراكية. وأكد بنعبد الله أن الحزب واع أيضا أن مسلسل الإصلاحات الذي انخرط فيه المغرب يواجه تحديات كبيرة، ولا يمكن الادعاء بأنه وصل إلى غاياته، بل إن هذا المسار، يقول الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مازال متواصلا وقد يتطلب نضالا مريرا مع حكومات أخرى وليس فقط من قبل الحكومة الحالية التي يحاول البعض أن يقلل من أهمية ما تقوم به في حين أنها حققت بالفعل أشياء مهمة رغم صعوبة المهام الملقاة عليها والتحديات التي تواجهها. ومن بين هذه التحديات، يوضح بنعبد الله، ضرورة تفعيل دستور 2011 الذي شكل محطة أساسية في مسلسل الإصلاحات، خاصة أنه نص متقدم جدا على المستويات المؤسساتية والقانونية والحقوقية، كما أنه ليس نصا جامدا نظرا لما يتطلبه من نقاش عميق وكبير من أجل إقرار النصوص التنظيمية الكفيلة بتفعيله، وهي النصوص التي تم اعتماد نصفها فقط لحد الآن وما يزال عدد من النصوص المهمة الأخرى في طور النقاش وعلى رأسها النص المتعلق بمسألة الجهوية وقضية الأمازيغية، وقضايا النساء والشباب وغيرها. وهنا توقف الأمين العام عند نقطة مهمة تتمثل في المؤاخذات المسجلة على الحكومة الحالية بخصوص تأخر عدد من النصوص التنظيمية، ليِؤكد أن عدم جمود النص الدستوري مرتبط أيضا بالقضايا المجتمعية الحيوية التي يثيرها تفعيل الحقوق الإنسانية من الجيل الثالث في هذا النص، وهي القضايا التي تخترق المجتمع في العمق ومن الطبيعي أن تثير حولها خلافات كبيرة. وهذا باب آخر من أبواب صعوبة الإصلاح، بحيث قد يتطلب الأمر في عدد من القضايا تفعيل دور التحكيم واللجوء إلى المؤسسة الملكية للحسم فيها. وخلص بنعبد الله إلى أن تأخر عدد من القوانين التنظيمية يظل، من هذا المنطلق، عاديا لأنها نصوص ما تزال تحتاج إلى التشاور على المستويين المؤسساتي والمجتمعي. إن مسار الإصلاح في ظل هذه التحديات وغيرها، يقول الأمين العام، لا يمكن أن ينتهي بين ليلة وضحاها، والتحدي الأكبر حاليا هو أن نتوصل إلى بلورة التصور الإيجابي الأمثل لكل القضايا المرتبطة بالدستور، لكن أجندة الإصلاحات، يدقق المتحدث، تطرح بالفعل ضرورة تسريع الوتيرة خلال السنتين المقبلتين، ارتباطا أولا بالآجال التي يقرها الدستور، وكذا بالاستحقاقات التي تقبل عليها بلادنا والتي تصعب من مهمة التشريع خلال هذه الفترة. التحديات السياسية والاجتماعية ببلادنا، يقول الأمين العام، وهوية الحزب اليسارية وتوجهه الاجتماعي، «تفرض علينا في حزب التقدم والاشتراكية التفاعل من خلال مقاربة مغايرة، فنحن لا نقبع في موقع المتفرج على هذا العمل بل نقف في موقع المؤثر الفاعل ونساهم بشكل إيجابي فيه.. فحذار من المزايدة على مساهمتنا أو دورنا كحزب مسؤول يعي دوره في إيجاد مخرج متطور وواضح للتحديات الموجودة وأيضا بأهمية المحافظة على توازن القوى وأدوار مختلف المؤسسات المجتمعية». وفي هذا السياق، ذكر الأمين العام بمواقف الحزب المعروفة من عدد من القضايا الاجتماعية التي ترتبط بتوجهات الحزب وأيضا بمهامه الحكومية، وعلى رأسها قضايا الصحة والسكن والتشغيل والمرأة وتدبير الموارد المائية، وهي قضايا تثير النقاش حتى داخل الحكومة حيث لا يتردد حزب التقدم والاشتراكية من خلال وزرائه في الحكومة في الدفاع عن اختياراته الاجتماعية المصطفة إلى جانب الفئات الهشة، وأعطى الأمين العام عددا من الأمثلة المرتبطة بمسألة الإصلاحات في مجالات متعددة كإصلاح المالية العمومية والإصلاح الجبائي ومشكل العجز في السكن وصندوق المقاصة وميزانية القطاعات الاجتماعية. وكلها ملفات، يقول الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، «يكون لنا فيها أحيانا موقف مغاير لموقف أحزاب الأغلبية وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، لكن بصمة حزبنا حاضرة في الإجراءات والمشاريع التي تتقدم بها الحكومة»، ومن بينها على سبيل المثال استئناف الحوار الاجتماعي والتعويض عن فقدان الشغل والرفع من الحد الأدنى للأجر، وآخرها تخفيض أسعار الأدوية، وفتح رأسمال المصحات الخاصة، الذي يرى حزب التقدم والاشتراكية أنه يظل إجراء ضروريا لكن إصلاح قطاع الصحة «لا يكمن مع ذلك في وصفة سحرية اسمها الخوصصة بقدر ما يجب أن يتوجه إلى الاهتمام بتنمية القطاع العمومي». ويخلص الأمين العام إلى أن هذه الإجراءات الإصلاحية، وبقدر ما تدخل في صميم مسؤولية الحزب داخل الحكومة من خلال المساهمة في معالجة الاختلالات ومواجهة العجز المتفاقم في العديد من القطاعات، مع المحافظة على التوازنات المختلفة، فإنها تؤكد في نفس الوقت خطأ ادعاءات ومقولات من قبيل أن الحكومة الحالية «هي حكومة يمينية أو محافظة» بحيث يتناسى البعض، لغرض في نفس يعقوب، الإجراءات المهمة التي تقوم بها الحكومة بفضل جهود كافة أعضائها. إثر ذلك أعطيت الكلمة للحسين الوردي، عضو الديوان السياسي للحزب ووزير الصحة، والذي تحدث بدوره عن السياق الوطني والإقليمي لانعقاد المؤتمر التاسع لحزب التقدم والاشتراكية، وهو السياق المرتبط بتطورات سياسية واجتماعية تعرفها بلادنا مثل عدد من بلدان المنطقة، مما دفع حزب التقدم والاشتراكية إلى الانخراط في التجربة الحكومية الحالية، أولا لتطوير وتعزيز الديمقراطية والحفاظ على استقرار البلاد ومصالحها العليا، وأيضا من أجل النهوض باقتصاد البلاد وإقرار عدالة اجتماعية تخدم مصلحة المواطنين والمواطنات، وتضمن تعزيز الحقوق الفردية والاجتماعية للفئات الهشة والنساء والشباب وعموم المغاربة. كل هذه الأهداف، يؤكد الوردي، تندرج في صميم هوية الحزب وتوجهه الاجتماعي، وبالتالي أيضا في صميم اهتمام وزارة الصحة التي يضطلع الحزب بمسؤوليتها حاليا. وأكد الوردي أن سياسة وزارة الصحة ليست مرتبطة بشخص أو بوزير، بل هي مرتبطة بتراكمات تؤسس لها مبادئ الحزب وسياسة الحكومة بمختلف مكوناتها إضافة إلى تراكمات حكومات سابقة ومساهمات الفعاليات المجتمعية التي تحمل همّ القطاع وحس المواطنة. وأشاد الوزير في هذا الإطار بمهنيي قطاع الصحة النزهاء والغيورين على الوطن، والذي ما كان بالإمكان الخروج بأي إصلاح في القطاع بدون جهودهم، وخاصة منهم مهنيو قطاع الأدوية الذين أشاد الوزير بمساهمتهم في مسار تخفيض أسعار الدواء. وأكد الوزير من جهة ثانية أن مسار الإصلاح في القطاع، وكما هو الشأن بالنسبة لقطاعات أخرى، ليس وليد اليوم، و»لكننا أصبحنا حاليا في حاجة إلى وقفة جريئة لوضع تصور واضح للقطاع في أفق السنوات العشرين المقبلة»، من خلال فتح أوراش كبرى كان من بينها ورش السياسة الدوائية الذي توج بتخفيض أسعار مئات الأدوية تهم مختلف فئات المغاربة والأصناف العلاجية، وعلى رأسها تلك المتعلقة بأمراض مزمنة وأخرى مكلفة وخطيرة كالسكري والضغط الدموي والسرطان. وأشار الوزير أن هذا الورش متواصل حاليا بفتح نقاشات جدية وحاسمة بخصوص الإجراءات المصاحبة لهذه السياسية الدوائية لفائدة المهنيين، ومعها ورش المستلزمات الطبية الذي يعرف بدوره اختلالات كبيرة، كما يقول الوزير. وعرج الوزير على عدد من الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشملها أيضا سياسة الإصلاح في قطاع الصحة، ومن بينها ورش المستعجلات الطبية، وورش التنظيم والتقنين والموارد البشرية، وورش التكفل بالأمراض النفسية والعقلية. وأكد الوزير أن التحدي الأكبر الذي يواجهه إصلاح القطاع هو تكوين وتأهيل الموارد البشرية وتحسين الإطار القانوني والعملي الذي تشتغل فيه، إضافة إلى تعزيز البنيات التحتية الذي تمضي فيه الوزارة بخطوات واثقة، من خلال الرفع من مستوى المرفق العمومي المتمثل في المستشفيات العمومية وكذا الاهتمام بالقطاع الخاص، حيث أقرت الحكومة لهذا الهدف مؤخرا مشروع قانون جديد لتقنين العمل في مهنة الطب، وهو المشروع الذي على الرغم مما قيل ويقال عنه، يضيف الوزير، يعتبر أولا وبالأساس موجها لفائدة المهنيين أنفسهم ولتنظيم القطاع وحمايته من المضاربات والاختلالات وضمان تقديمه لخدمات جيدة وعادلة لفائدة مختلف فئات المواطنين. وأكد الوزير، جوابا على الانتقادات الموجهة لمشروع ما سمي بالخوصصة، أن قرار فتح الاستثمار موجه أساسا للمصحات المنتمية إلى القطاع الخاص أصلا ولا علاقة له بالمرفق العمومي. علما أن المشروع، يقول الوزير، يتضمن العديد من الإجراءات الرامية إلى ضمان الاستقلالية المهنية عن رأس المال. وأضاف الوزير موجها خطابه إلى المهنيين أن المشروع مازال مفتوحا للنقاش والتعديل داخل المؤسسة البرلمانية «ونحن كذلك نبقى منفتحين على كافة المقترحات والإجراءات التي يراها المهنيون ضرورية لتشديد الرقابة على المصحات الخاصة ضمانا لهذه الاستقلالية». ويبقى الهدف الأسمى من كل هذه الإجراءات، يقول الوزير، «هو مصلحة المواطن الذي يضع بين أيدينا كمهنيين ومسؤولين أغلى ما عنده وهو حياته»، ولذلك فإن الوزارة تعمل، يضيف الوردي، على تعزيز المكتسبات والتراكمات الإيجابية ومعالجة المشاكل من خلال حلول مندمجة وجريئة، منها ما هو فوري، ومنها ما يمتد على المديين المتوسط والبعيد، وذلك على الرغم مما يمكن أن تطرحه هذه الحلول من مقاومات وإزعاج لبعض الفئات. وشدد الوزير في ختام تدخله على أن التغطية الصحية تظل الهم الأكبر في هذا الإصلاح نظرا لأهميتها في تعزيز مكتسباته. وكان عبد الإله الشنفوري، المنسق الوطني لقطاع الصحة التابع لحزب التقدم والاشتراكية الذي نظم هذا اللقاء التواصلي، قد ألقى في بداية اللقاء كلمة تقديمية أكد فيها على أهمية العمل الذي يقوم به الحزب سواء على مستوى مسؤوليته الحكومية أو في تفكيره وعمله على مستوى القطاع الحزبي من أجل بلورة سياسة إصلاحية ناجعة للقطاع. وأكد أن الحاجة تظل ماسة إلى الرفع من الميزانية الحكومية المرصودة لقطاع الصحة ومعالجة النقص في الموارد البشرية وتعزيز المرفق العمومي من خلال بناء مستشفيات نموذجية للمستقبل، كما تعمل على ذلك الوزارة الحالية. وثمن الشنفوري، من جانب آخر، نجاح أشغال الجمع العام لقطاع الصحة لحزب التقدم والاشتراكية، الذي عقد في وقت سابق من نفس اليوم، حيث تم انتخاب أربعة مندوبين من المقرر أن يشاركوا في أشغال المؤتمر التاسع للحزب. وتقرر تشكيل لجنة موسعة لوضع تصور للمقترحات التي سيطرحها القطاع على المؤتمر حول قطاع الصحة. كما دعا المجتمعون إلى ضرورة خلق قطاعات جهوية تساهم في تعزيز القطاع وتلعب دورها في تكريس الإشعاع الذي أضحى قطاع الصحة التابع للحزب يتمتع به على المستوى الوطني. وللإشارة فقد عرف اللقاء التواصلي لحظات مؤثرة خلال تأبين طبيبين مناضلين داخل حزب التقدم والاشتراكية، غادرا إلى دار البقاء في الآونة الأخيرة، وهما الدكتور عزوز الهاشمي والدكتور عبد الله أقشوش، حيث ألقى كل من مصطفى لبرايمي عضو الديوان السياسي ومحمد مسافر عضو قطاع الصحة كلمات ذكرت بمسار ومناقب الفقيدين. كما قدم كل من نبيل بنعبد الله والحسين الوردي تذكارا تكريميا تسلمته عائلتا الفقيدين.
