وقال يونس اليامي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، إن الإضراب الذي يشنه عمال الشركة منذ يوم الثلاثاء الماضي وإلى غاية الاثنين المقبل، يظل قابلا للتمديد، وذلك أمام رفض الشركة فتح قنوات الحوار الجاد والمسئول مع ممثلي العمال. واضطر المواطنون في مدينة الدارالبيضاء، ممن يستعملون «الترامواي» وسيلة لتنقلاتهم اليومية، إلى التكدس في العربات القليلة التي تسعى إدارة الشركة إلى تشغيلها بعد أن قرر السائقون ومراقبو السلامة الإضراب عن العمل. فمن أصل 33 قاطرة تشكل أسطول عربات «الترامواي»، لم تشتغل منذ الثلاثاء سوى 11 منها. وبسبب الارتباك في مواقيت الرحلات احتج، مساء أول أمس الخميس، مواطنون في شارع الحسن الثاني، بعد أن وجدوا أنفسهم عالقين في الشارع بدون أن يتمكنوا من ركوب قاطرات «الترامواي»، فاحتلوا قيان السكة الحديدية قبل أن تتدخل السلطات لتفريقهم دون عنف. وأوضح مصدر من إدارة شركة «كازا ترام» ل»اليوم24» أن أبواب إدارة الشركة مفتوحة أمام جميع المضربين من أجل الحوار الجاد في ما يخص ملفهم المطلبي، لكن الشركة» تستغرب طلب العمال المضربين تعيين الأطر المحاورين بأنفسهم، كما أن مجلس الإدارة عقد عدة لقاءات مع ممثلي المضربين لكن دون جدوى، وكان آخرها اجتماع الثلاثاء الماضي بمقر عمالة سيدي البرنوصي.» وشدد المصدر ذاته أن شركة «كازا ترام» حريصة على حفظ كرامة المستخدمين وحقوقهم، وتعتبرها من أولوياتها، لذا، يوضح نفس المصدر، تمَّ الحرص على احترام أوقات العمل المحددة قانونيا، أو أداء تعويضات على الساعات الإضافية. كما أن كل العاملين بالشركة، يوضح نفس المصدر، مسجلون بصندوق الضمان الاجتماعي، وتحرص الشركة على احترام فترات الاستراحة، حيث أن جميع رؤساء المناطق يتوفرون على عنصرين أو ثلاثة حسب حاجيات المنطقة. لكن الكاتب العام للجامعة الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، يؤكد أن إدارة شركة «كازا ترام» تسعى جاهدة لتكسير إضراب عمالها الذين لا يطالبون سوى باحترام قانون الشغل وتحسين ظروف عملهم. وبحسب الكاتب العام للجامعة الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، «فإن السائقين والمراقبين العاملين في عربات الترامواي يشتغلون في ظروف مُهينة للكرامة الإنسانية، ورغم أن العقدة الموقعة مع إدارة الشركة تحصر ساعات العمل في 8 ساعات، فإنهم يشتغلون لمدة 10 ساعات بدون توقف، كما أن إدارة الشركة المشغلة لا تصرح بالعمال والمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتمارس حيفا وتمييزا في حقهم بالنسبة للأجور». وأفاد أحد العاملين في الشركة، وهو مراقب للسكة، أنه وزملاءه يعملون في ظروف صعبة، فهم ممنوعون من مغادرة الرصيف بشكل قاطع ولو من أجل قضاء حاجتهم البيولوجية، وأنهم مجبرون على المكوث في مراكز عملهم لحين مرور أحد المراقبين ليُسمح لهم بأخذ استراحة قصيرة .