ردا على الجدل المثار بشأن سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن هذا القانون "سيعاد إلى البرلمان دون شك، بعد مراجعته بشكل أفضل". وشدد على أن السلطات الحكومية "لا تخيفها (مواد) الإثراء غير المشروع"، وستدرج في القانون المحين كما سيعرض لاحقا على البرلمان. وأضاف بينما كان يتحدث أمس الأربعاء في برنامج "حديث مع الصحافة" على القناة الثانية": "ليس لدينا إشكال على هذا المستوى، على المنتقدين أن يرتاحوا.. إن مواد الإثراء غير المشروع ستحاط بالضمانات الكافية لأنها تتعلق بذمم الناس وحرياتهم في نظام عمل ليبرالي، بينما الصيغة القديمة من مشروع القانون الجنائي لا توفر هذه الضمانات". ووفق وزير العدل، فإن "أخطر ما يهدد مشروع القانون الجنائي هو التعامل معه بانتقائية، بحيث يقوم المشرع بإضافة مواد أو نصوص، وترك مواد ونصوص أخرى بمنطق إيديولوجي أو نابع من حسابات معينة". وكشف أنه هو "من تقدم بطلب إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لسحب مشروع القانون الجنائي"، وأضاف بأن الحكومة "ستعمل على طرح مشروع قانون المسطرة الجنائية على البرلمان، ثم لاحقا ستقدم مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المحاماة". وقال: "الوزراء السابقون للعدل، مصطفى الرميد، ومحمد أوجار ثم محمد بنعبد القادر مشكورون على الجهد الذي بذلوه.. لقد اشتغلوا عليه، لكني أنا من سأظفر بالبطولة". وأشار وزير العدل باقتضاب إلى بعض المواد التي في نظره تستوجب تعديلات ضمن مشروع القانون الجنائي. وقال إن سعيه "توسيع الأفعال التي تحال على مسطرة الصلح، وكذلك توسيع نطاق تنفيذ العقوبات البديلة، والحرص على أن تؤدي الغرامات -كيفما كانت- إلى السجن". وذكر أن "نقاشا جمعه بوزير الصحة الحالي، بخصوص خلق مراكز استقبال المدمنين الذين يحالون بموجب حكم قضائي عليها بدل وضعهم في السجون". كذلك، فإن الوزير أشار إلى "وجود خلافات بشأن إلغاء عقوبة الإعدام بين الأطراف الحكومية"، لكنه قال إن "موقفه الشخصي يوافق المطالبين بإلغائها"، وستكون لديه "معركة في هذا الخصوص". وما يحدث بالنسبة لعقوبة الإعدام، حصل فيما يخص الإجهاض. وقد أكد وزير العدل بأن "المساطر القانونية المرتبطة به يجب أن يعاد النظر فيها"، بالرغم من أن المجتمع المغربي بوصفه إسلاميا "يجعل من الصعب السير في هذه الطريق حتى منتهاه". لكنه شدد على أن "الفتوى التي طلبها الملك وأقرها في السياق، قدمت تصورا يجب قراءته بعمق". وعرج الوزير على الجدل بشأن الحريات الفردية، وبعدما سأله صحفي ما إن كان سيعمل على رفع تجريم العلاقات الجنسية بين البالغين، رد قائلا: "إن الحريات الفردية ليس فقط الجنس والعلاقات الجنسية بين البالغين"، وأضاف: "لدي وجهة نظر بهذا الخصوص بمقدوري الحديث عنها مطولا، لكن دعني أقول إن هناك نقاشا يجري داخل الحكومة في هذا الصدد".
