اجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا يتعلق بتدبير القناة الثانية ، على خلفية شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية. وقد أسفرت هذه الأبحاث عن تحديد مسؤوليات بعض الأفراد، مما أدى إلى متابعة أحد المديرين العامين السابقين للقناة وثمانية أشخاص آخرين بتهمة اختلاس وتبديد الأموال العامة. في هذا السياق، دعا المحامي والناشط الحقوقي محمد الغلوسي إلى محاسبة جميع المسؤولين، مهما كانت مواقعهم، بما في ذلك وزراء القطاع. وشدد على ضرورة فتح النيابة العامة مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين، مستنداً إلى الأبحاث القضائية التي أجرتها الفرقة الوطنية، مطالباً بحجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائياً. وأشار الغلوسي إلى وجود "لوبي الفساد" الذي يسعى إلى تقويض جهود الجمعيات الحقوقية مثل الجمعية المغربية لحماية المال العام. واعتبر أن هذا اللوبي يستفيد من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، محذراً من محاولاته لتكميم الأفواه وعرقلة مكافحة الفساد. وأوضح أن هذا اللوبي يخشى من ترجمة مكافحة الفساد إلى أفعال ملموسة عبر مساطر قضائية، مما يؤدي إلى محاكمات للصوص المال العام. وفي رأيه، يسعى هذا اللوبي إلى جعل المعركة ضد الفساد مجرد شعارات لا تعكس الواقع، رغم أن الفساد يشكل خطراً حقيقياً على الدولة والمجتمع.
