وهبي للمحامين: الناس أعداء ما جهلوا.. ومشروع المسطرة المدنية عمره 30 سنة

رد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، عبر لقاء تلفزي ليلة أمس الثلاثاء، على المحامين بسبب الاحتجاجات والانتقادات التي رافقت مشروع المسطرة المدنية.
وأكد وزير العدل خلال حلوله ضيفا على قناة "ميدي1 تيفي"، أن غايته إخراج قانون يخدم مصالح المواطنين وليس المهن، متسائلا: "هل سنضع قانونا لفائدة المواطن أم لفائدة المهن؟".
وقال المسؤول الحكومي، إنه اجتمع بالمحامين وقدم لهم نسخة من مسودة المسطرة المدنية، وأدلوا بمذكرة بهذا الشأن، منتقداً خرجات أصحاب البذلة السوداء، متسائلاً: "هل الاستشارة معك معناها أن أنفذ كل ما تطلبه، أم علي التفاوض معك، فأقبل أشياء وأرفض أخرى".
وعن النقاط الخلافية مع المحامين، أوضح وهبي أن الأمر يتعلق بأربع نقاط، منها نقطتان، يجري بشأنهما نقاش كبير في مجلس المستشارين حاليا، الذي لدى أعضائه ملاحظات عليهما، ومنها موضوع غرامات المحاكم.
وأضاف: "حواري حول إصلاح مشاريع القوانين كان مفتوحاً وشمل الجميع، فقد ناقشت مع المحامين والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وجميع الوزارات وكذا الأمانة العامة للحكومة".
وأبرز المسؤول الحكومي، أن "مشروع المسطرة المدنية، ليس وليد اليوم، بل يعود النقاش إلى 30 سنة، كلما جاء وزير عدل إلا ويضع فيه لمسته حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، بمعنى هو حوار مستمر وليس وليد اليوم".
وهبي تحدث عن ما أسماه "ثقل التاريخ" على اعتبار أن قانون المسطرة المدنية موجود منذ 50 سنة، مشيرا إلى أنه "من الصعب تغيير عادات وثقافة وقوانين وتحليل ومفهوم (..) سنبني على الاجتهادات القضائية المتراكمة للتوصل إلى اجتهادات جديدة"، مشددا على أن "التغيير صعب... والناس أعداء ما جهلوا ".
في هذا السياق، اعتبر عبد اللطيف وهبي، أن الجهل يقصد به "التخوف من المستقبل" قبل أن يؤكد أن الأمر لا يتعلق بجهل المحامين للقانون إنما بالمستقبل، كيف سيتم التعامل مع هذه القوانين، مبرزا أنها مسألة إجراءات ومساطر وممارسة وفهم للنص، واجتهاد قضائي.
ودفاعا عن توجهه في إصلاح العدالة، قال وهبي إنه "لا بد في يوم من الأيام أن نتخذ القرار، لا يمكننا ونحن في سنة 2024، أن نستعمل قانون المسطرة المدنية، ونحن محاطون بالتكنولوجيا والهواتف الذكية، حيث لا يمكن تجاهل استعمالها في الإجراءات القضائية".