دعا المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين جميع المحامين والمحاميات المغاربة، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 29 نوفمبر أمام البرلمان، ببذلاتهم المهنية، من أجل لفت الأنظار إلى مطالبهم المتمثلة في ضرورة مراجعة قانون المهنة بما يعزز استقلالها وحصانة المنتمين إليها. وذكر حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب في كلمته الافتتاحية خلال المناظرة الوطنية حول القانون المنظم للمهنة، بالتوصيات التي خرجت بها المناظرة الوطنية حول إصلاح منظومة العدالة، التي انعقدت تحت شعار "إصلاح منظومة العدالة رهين بإرادة سياسية حقيقية" سنة 2012 بمدينة اسفي.
كما أحال وهبي، خلال ذات المناظرة المنعقدة يومي 15 و 16 نوفمبر بمدينة فاس، على التوصيات التي خرج بها المؤتمر الثامن والعشرون للجمعية، الذي انعقد بمدينة السعيدية أيام 6 و 7 و 8 يونيو 2013، والتي ركزت بالأساس على الاسراع في اعداد مشروع قانون جديد منظم لمهنة المحاماة، يستجيب لتطلعات المحامين المغاربة وطموحاتهم، إضافة إلى جوانب أخرى تتعلق بتخليق المهنة ومحاربة الفساد، وتأهيلها تنظيما وتكوينا، واعتماد نسبة تمثيل المحاميات في مجالس الهيئات بنسبة 30% في الانتخابات المقبلة للمجالس وغيرها من النقاط.
إلى ذلك قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن التوصيات التي ستخرج بها المناظرة الوطنية التي يعقدها مكتب جمعية هيئات المحامين،"أحادية الجانب ولا تشرك كافة الأطراف المعنية" على عكس ما تم خلال اعداد ميثاق اصلاح العدالة الذي "عرف مشاركة المحامين والقضاة وكتاب الصبط وباقي المهن القضائية بالاضافة الى فئات واسعة من المجتمع المدني والاساتذة الجامعيون و رجال الدولة".
ووصف الرميد موقف جمعية هيئة المحامين الرافض لميثاق اصلاح منظومة، في حوار أجرته مع جريدة أخبار اليوم في عدد السبت-الأحد، ب"الموقف الارتجالي إن لم تكن قد تحكمت فيه اعتبارات لا علاقة لها بالمهنة ومصالحها"، وأضاف أنه كان ينبغي على مكتب الجمعية أن "لا يتخذ أي موقف من ميثاق اصلاح منظومة العدالة إلا بعد تنظيم هذه المناظرة للوقوف على أراء المحامين وتقديراتهم".
