طالبت الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق، الحكومة بإعلان حداد وطني تضامنا مع ضحايا بوركون. كما طالبت الشبكة بتسريع وتيرة التحقيق و الضرب على أيدي كل من كان سببا في فاجعة بوركون، وتسريع معالجة وضعية الدور الآيلة للسقوط حفاظا على سلامة و كرامة المواطنين، وتحمل الحكومة مسؤوليتها في إخراج قوانين واضحة في مجال التعمير و إسناد مهمة تنفيذها إلى جهة معينة لتحديد المسؤوليات و تفادي تعدد المتدخلين و الإختصاصات. وقالت الشبكة في بيان لها "إننا أمام كارثة حقيقية خلفت خسائر في الأرواح و جرحى و مشردين تستدعي منا على الأقل حدادا وطنيا يعبر فيه المغاربة عن تضامنهم مع ضحايا هذه الفاجعة ، مضيفة أن"الحكومة ملزمة بإيجاد الحلول الآنية للدور الآيلة للسقوط التي تعد بالآلاف، هذه المساكن أضحت تشكل خطرا حقيقيا على أرواح المواطنين". و أوضحت الشبكة أن"ما وقع في حي بوركون ليس بالأمر الهين كما أنه ليس حادثا عابرا بل هو خلاصة سياسة سكنية فاشلة تساءل جميع المتدخلين، و تفتح الباب للإسراع بتحديد المسببات التي أدت إلى هذه الوضعية الكارثية و إتخاد العقوبات اللازمة في حق كل من كان سببا للوصول إلى هذه النهاية المحزنة".