«منذ 2003 سعت الحكومة إلى إيجاد نفَس جديد لهذا القطاع من خلال مراجعة القانون المنظم له، بما يسمح بتحريره وانفتاحه على المنافسة والمهنية، لكن بعد عشر سنوات على انطلاق هذا المشروع كانت النتيجة دون المستوى المطلوب». بهذه العبارات نعى الوزير المنتدب في النقل، نجيب بوليف، عقدا كاملا من محاولة إصلاح قطاع النقل الطرقي للبضائع. وفسر بوليف، خلال يوم دراسي نظم يوم أمس، هذا الفشل بسببين: الأول، هو «عدم اتخاذ الإجراءات المواكبة التي من شأنها أن ترافق الإصلاح»، والثاني، «عدم الأخذ بعين الاعتبار عمق الاختلافات داخل القطاع نفسه؛ خاصة ما يتعلق بالتباين بين تصورات الفاعلين في القطاع ورؤاهم في مجال الإصلاح». وكشف بوليف أن الإصلاح مكن من زيادة عدد المقاولات العاملة في القطاع من حوالي 3000 مقاولة سنة 2003 إلى 40 ألف مقاولة اليوم، لكنه علق قائلا: «إن 90 في المائة من هذه المقاولات لا تتوفر سوى على شاحنة واحدة أو شاحنتين». وأضاف بوليف أن العقد البرنامج كان يتضمن اتخاذ 38 إجراء؛ معظمها لم يتم تنفيذه، وهي إجراءات كانت تتعلق بتأهيل المقاولات لمواجهة تحدي المنافسة، وتقوية دور الجمعيات والتمثيليات المهنية، وتطوير تكوين مهني ملائم لخصوصيات مقاولة النقل. التفاصيل في عدد الغد من جريدة أخبار اليوم