دخل حزب التقدم والاشتراكية المعارض على خط الزيادة في أسعار الزيوت النباتية، التي شهدتها السوق الوطنية، ودعا الحكومة إلى ضرورة التدخل، لحماية جيوب المواطنين من الزيادة، التي طالت مادة استهلاكية أساسية بالنسبة إلى المغاربة. وقال حزب التقدم والاشتراكية في بيان، تلقى "اليوم 24" نسخة منه، إن الزيادة، التي عرفتها أسعار الزيوت النباتية، والتي زادت أعباء إضافية على جيوب المواطنين، تستدعي "تدخل الحكومة من أجل إيجاد الصيغ المناسبة، عبر الحوار مع المُنتِجين، لضبط، ومراقبة هذه الأسعار، والحفاظ على استقرارها بما يراعي الأوضاع الاجتماعية المتدهورة للأُسَر، والفئات المغربية المُستضعفة". وأضاف البيان ذاته أن الزيادات المذكورة تأتي في ظل أوضاع، وصفها الحزب ب"غير العادية" في سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كوفيد-19، و"تداعياتها الوخيمة على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً مع تسجيل الفقدان الهام لمناصب الشغل، والانخفاض الكبير في دخل الأفراد والأسر". كما أثار حزب التقدم والاشتراكية الانتباه إلى "الارتفاع المهم، الذي شهدته، أخيرا، أسعارُ عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية"، مؤكدا أن هذا الأمر يقتضي من الحكومة "تحمل مسؤوليتها، من خلال إعمال كافة الآليات المُتاحة، لأجل عقلنة حرية الأسعار وضبطها، وذلك بما يأخذ في الاعتبار الصعوبات الاجتماعية، التي تواجهها مُعظم الأسر المغربية". وفي غضون ذلك، أكد رفاق نبيل بنعبد الله أن حزبهم يواصل "ترافعه القوي، من موقع المعارضة البناءة، بهدف تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، وتحديداً ما يتصل منها بإقرار التدابير الضرورية لضمان التنافس الحر والشريف، ونزاهة وشفافية مختلف الانتخابات، ومحاربة كافة أشكال الفساد الانتخابي"، بالإضافة إلى تعزيز الآليات المؤدية إلى الارتقاء بمسعى "المناصفة، والمساواة في مختلف المؤسسات المنتخبة". كما تعهد الحزب ذاته بالدفاع عن بلورة سبل تمثيلية "الشباب والكفاءات الحزبية ومغاربة العالم في البرلمان، ومراجعة وتوحيد العتبات الانتخابية، بما يُتيح التوفيق الخلاق بين مُستلزمات ترسيخ التعددية السياسية، وتفادي بلقنة المشهد السياسي". وجدد حزب التقدم والاشتراكية مُطالبتَه الحكومة من أجل "خلق أجواء سياسية ملائمة، قوامها الانفراج والإصلاح السياسي وتوسيع فضاء الحريات، كمدخلٍ ضروري لتعزيز الثقة والمصداقية، وضمان المشاركة الواسعة، بما يجعل من الاستحقاقات المقبلة لبنةً نوعية وقيمةً مُضافة بالنسبة إلى مسار البناء الديمقراطي، والمؤسساتي في بلادنا"، وفق البيان نفسه.