بعد الزيادة في أسعار الزيوت.. مطالب للحكومة بالتدخل لحماية جيوب المواطنين

أكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة تدخل الحكومة لحماية جيوب المواطنين، بعد الزيادة في أسعار الزيوت النباتية، مما أضاف أعباء إضافية على جيوب المواطنين.

ونبه الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إلى أن الأمر يتعلق بمادة استهلاكية تُعَدُّ من أهم المواد الأساسية بالنسبة للمغاربة، وهو ما يستدعي تدخل الحكومة من أجل إيجاد الصيغ المناسبة، عبر الحوار مع المُنتِجين، لضبط ومراقبة هذه الأسعار والحفاظ على استقرارها، بما يراعي الأوضاع الاجتماعية المتدهورة للأُسَر والفئات المغربية المُستضعفة.
وأشار "التقدم والاشتراكية" إلى أن هذه الزيادات تأتي في ظل أوضاع غير عادية، وفي سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كوفيد 19، بتداعياتها الوخيمة على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً مع تسجيل الفقدان الهام لمناصب الشغل، والانخفاض الكبير في دخل الأفراد والأسر.
وأثار حزب الكتاب الانتباه إلى الارتفاع المهم الذي شهدته، مؤخراً، أسعارُ عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية، مما يقتضي من الحكومة تحمل مسؤوليتها، من خلال إعمال كافة الآليات المُتاحة، لأجل عقلنة حرية الأسعار وضبطها، وذلك بما يأخذ في الاعتبار الصعوبات الاجتماعية التي تواجهها مُعظم الأسر المغربية.
من جانب آخر، سجل التقدم والاشتراكية إيجاباً، عدداً من المقتضيات التعديلية التي وردت في مشاريع النصوص المتعلقة بالانتخابات، والمُتضَمَّنَة في المُذكرة المشتركة التي قدمها الحزبُ مع أحزاب المُعارضة.
وأكد على أنه سوف يواصل ترافعه القوي، من موقع المعارضة البناءة، بهدف تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، وتحديداً ما يتصل منها بإقرار التدابير الضرورية لضمان التنافس الحر والشريف ونزاهة وشفافية مختلف الانتخابات، ومحاربة كافة أشكال الفساد الانتخابي، وكذا تعزيز الآليات المؤدية إلى الارتقاء بمسعى المناصفة والمساواة في مختلف المؤسسات المنتخبة.
فضلا عن "ما يتعلق بسُبُل بلورة تمثيلية الشباب والكفاءات الحزبية ومغاربة العالم في البرلمان، ومراجعة وتوحيد العتبات الانتخابية، بما يُتيح التوفيق الخلاق بين مُستلزمات ترسيخ التعددية السياسية وتفادي بلقنة المشهد السياسي".
وجدد حزب التقدم والاشتراكية مُطالبتَهُ الحكومة من أجل خلق أجواء سياسية ملائمة، قوامها الانفراج والإصلاح السياسي وتوسيع فضاء الحريات، كمدخلٍ ضروري لتعزيز الثقة والمصداقية، وضمان المشاركة الواسعة، بما يجعل من الاستحقاقات المقبلة لبنةً نوعية وقيمةً مُضافة بالنسبة لمسار البناء الديمقراطي والمؤسساتي في المغرب.