شهدت أسعار الزيوت النباتية، خلال الأيام الجارية، ارتفاعا يتراوح مابين درهمين إلى خمسة دارهم، حسب النوع، وذلك في مختلف الأسواق الوطنية. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أسعار النباتات الزيتية في الأسوق العالمية شهدت ارتفاعا، أخيرا، بسبب نقص الإمدادات، وهذا الأمر انعكس على الأسوق الوطنية، التي شهدت، بدورها ارتفاعا في أسعار الزيوت. وتعليقا على الموضوع المذكور، قال بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح ل"اليوم 24′′، إن "أسعار الزيوت النباتية لا تخضع للتقنين، وبالتالي، فإن إعلان بعض الشركات، بين الفينة والأخرى، الزيادة في أسعارها، يبقى أمرا طبيعيا". وأوضح المتحدث نفسه أن "جميع شركات الزيوت النباتية قررت، خلال الأيام الجارية، الزيادة في أسعارها، من دون توضيح أسباب ذلك، وهذا مخالف للقانون". واستطرد المصدر نفسه: "صحيح، أن أسعار الزيوت النباتية تبقى حرة، لكن القانون يحظر اتفاق جميع الشركات على الزيادة، وبالتالي، نحن كمجتمع مدني، ندعو مجلس المنافسة إلى إجراء تحرياته الضرورية، لإثبات أن هناك توافقا لهاته الشركات في زيادة أسعارها". وعبر المتحدث نفسه عن استغرابه من الزيادة في أسعار الزيوت النباتية، مبرزا، أن "المغاربة يعيشون تداعيات أزمة كوفيد-19، التي أضرت بالكثيرين منهم".