بعد 9 أشهر من الاعتقال، يمثل الصحافي سليمان الريسوني أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في أولى جلسات محاكمته الثلاثاء المقبل. وأعلنت لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني، عزمها تنظيم وقفة تضامنية معه أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تزامنا مع أول جلسة لمحاكمته، واعتبرت أن اعتقاله "تعسفي". وأكدت لجنة التضامن أن اعتقال الصحفي سليمان الريسوني، تتحكم فيه "أبعاد سياسية انتقامية (كانت موضوع بيانات سابقة) من خلال توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة والمنتقدة لصانعي القرار بالبلاد". وكانت اللجنة ذاتها، قد عبرت قبل أيام عن قلقها من استمرار تمديد فترة التحقيق القضائي مع الصحافي سليمان الريسوني قرابة تسعة أشهر رغم انتهاء التحقيق معه، الذي يشرف عليه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، منذ شهرين، معتبرة أن ذلك يضرب في العمق شروط وضمانات المحاكمة العادلة، خاصة المقتضيات المتعلقة بالبث في الآجال المعقولة. وتعتبر اللجنة أن تمديد فترة التحقيق القضائي لقرابة تسعة أشهر يؤكد الأبعاد السياسية للقضية، والانتقامية من سليمان الريسوني، والترهيب النفسي له ولأسرته، ويؤكد توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة والمنتقدة لصانعي القرار بالبلاد. وقال بيان لجنة التضامن "إذ نطالب بالحرية التامة للصحفي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية أخبار اليوم المغربية، فلا أقل من تمتيعه بالسراح المؤقت لما يتوفر عليه من ضمانات حضور لكل مراحل المحاكمة، وتوفير شروط المحاكمة العادلة كما ينص عليها القانون المغربي والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب". ودعت لجنة التضامن مع الريسوني "السلطات المغربية إلى الكف عن مضايقات الصحافيين واستعمال القضاء والصحافة الموالية لها للتضييق وترهيب الصحافيين والحقوقيين".