طالبت لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني، بتمتيعه بالسراح المؤقت "لما يتوفر عليه من ضمانات حضور لكل مراحل المحاكمة، وتوفير شروط المحاكمة العادلة كما ينص عليها القانون المغربي والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب". كما دعت السلطات المغربية إلى "الكف عن مضايقات الصحافيين واستعمال القضاء والصحافة الموالية لها للتضييق وترهيب الصحافيين والحقوقيين". وقالت لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني، إنها "تتابع بقلق واستغراب بالغين استمرار تمديد فترة التحقيق القضائي مع الصحفي سليمان الريسوني قرابة تسعة أشهر رغم انتهاء التحقيق معه، الذي يشرف عليه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، منذ شهرين، و هو ما يضرب في العمق شروط وضمانات المحاكمة العادلة، خاصة المقتضيات المتعلقة بالبث في الآجال المعقولة". و اعتبرت اللجنة في بيانها، أن "تمديد فترة التحقيق القضائي لقرابة تسعة أشهر يؤكد الأبعاد السياسية للقضية، والانتقامية من سليمان الريسوني، والترهيب النفسي له ولأسرته، ويؤكد توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة والمنتقدة لصانعي القرار بالبلاد".