جددت الجارة الشرقية الجزائر اتهاماتها للمغرب في قضية الكركارات، إذ اختارت، هذه المرة، أن تتهمه، رسميا، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. وقال الناطق باسم الحكومة الجزائرية، ووزير الاتصال، عمار بلحيمر، في حوار له، اليوم الثلاثاء، مع وكالة الأنباء الروسية، إن "قضية الكركارات انتهاك لوقف إطلاق النار، الموقع بين طرفي النزاع (المغرب، والبوليساريو)، وبطبيعة الحال، فإن أي نزاع مسلح يخلق توترا لدى دول الجوار". وأضاف الناطق باسم الحكومة الجزائرية أن المغرب "تسبب في تفجير الوضع من جديد، وإعادة النزاع المسلح، وهو ما حذرت منه الجزائر مرارا، التي تدعو، بهذه المناسبة، السلطات الملكية إلى العودة إلى رشدها وتطبيق القرارات الأممية". ومن جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب جدد تأكيد تمسكه بوقف إطلاق النار، مع الاحتفاظ بحق الرد ب"أكبر قدر من الشدة" على أي تهديد يطال أمنه. وقال بوريطة، في حوار خص به مجلة "ذا بارليمانت ماغازين"، نشر، أمس الاثنين، أن "المغرب أكد مجددا تمسكه بوقف إطلاق النار، والعملية السياسية، مع الاحتفاظ بحق الرد بأكبر قدر من الشدة، في دفاع مشروع عن النفس ضد أي تهديد يطال أمنه". وفي معرض إجابته عن سؤال حول تأثير الانهيار المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار على الاستقرار الإقليمي، ذكر بوريطة بأنه منذ العام 2016، قامت مليشيات "البوليساريو" مرارا بأعمال غير قانونية، لاسيما أعمال الابتزاز، والعصابات في المنطقة العازلة بالكركارات، وشرق الجدار الدفاعي، في انتهاك للاتفاقيات، وتجاهل صارخ للدعوات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن. وسجل بوريطة أنه "في الشهر الماضي، اتخذت هذه الميليشيات قرارا بتكثيف تجاهلها للقانون الدولي، من خلال وقف حركة البضائع والأشخاص بين أوروبا وغرب إفريقيا، عبر المغرب بالكركرات". وتابع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: "لقد برهن المغرب على ضبط شديد للنفس، ولا يزال يثبت ذلك، ليس نتيجة لضعف، بل لأنه فاعل مسؤول يلتزم بالمعالجة متعددة الأطراف، والمؤسساتية للقضايا ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة إلى المنطقة".
