وصل الخلاف بين النقابات و نزهة بوشارب وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة إلى البرلمان. ووجهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، هذا الأسبوع، بمجلس المستشارين، طلبا لرفع سؤال كتابي لوزيرة التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة حول موضوع "الاوضاع المقلقة والمتشنجة بالوزارة". وقالت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أنها تتابع عن كثب ما وصفته بالاوضاع المقلقة والاحتقان القائم بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة. واعتبرت المجموعة أن هذه الوضعية مقلقة نتيجة ما وصفته بمحاربة حرية العمل النقابي وذلك بالتضييق على المسؤولين النقابيين الكونفدراليين بالقطاع، وتجميد الحوار الاجتماعي الذي باشرته الوزارة في السابق بخصوص النظام الاساسي لمستخدمي الوكالات الحضرية. وتحدثت المجموعة البرلمانية عن قيام الوزارة بدراسات تدخل في صميم اختصاصات أطر الوزارة التي تتوفر على كفاءات عالية واسنادها لمكاتب الدراسات بمبالغ مالية مهمة، خاصة وخزينة الدولة في حاجة ماسة لها في هاته الظروف الاقتصادية والاجتماعية العصيبة، مثل الدراسة الخاصة بالهيكل التنظيمي بالوزارة. وتقول المجموعة إن اسناد المهمات والمسؤوليات في وزارة بوشارب، لا يعتمد على معايير وشروط واضحة ولا يكرس مبدأ تكافؤ الفرص وكذا الاعفاءات من المسؤولية، مسائلة الوزيرة حول الاجراءات التي تنوي القيام بها لتصحيح هذه الوضعية وفي مقدمتها المبادرة الى فتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول .