أكدت حسناء الطريبق مديرة الدراسات القانونية والتعاون الدولي بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اليوم السبت بالرباط، أن السلطات المغربية "لا زالت تنتظر" جوابا من منظمة العفو الدولية على رسالة رئيس الحكومة. وقالت الطريبق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "السلطات المغربية لا زالت تنتظر جوابا على رسالة رئيس الحكومة من طرف الجهة المرسلة إليها. كما أن السلطات المغربية ما زالت تنتظر الأدلة العلمية المقنعة التي طالبت بها ". وأوضحت أنه على مستوى الشكل، فإن رسالة المديرة الإقليمية لا تجيب على مراسلة رئيس الحكومة، مضيفة أن المديرة الإقليمية "ليست الجهة المرسلة إليها، ولا تمثل المستوى الذي توجه إليه رئيس الحكومة". وذكرت في هذا الصدد بأن رئيس الحكومة كان قد وجه مراسلته إلى الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة، وليس مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أن رئيس الحكومة وجه مراسلته لمقر المنظمة بلندن وليس للمكتب الإقليمي بتونس. وعلى مستوى الجوهر، تشير السيدة الطريبق، فإن رسالة المديرة الإقليمية للمنظمة "اكتفت باجترار نفس الإدعاءات الواهية والإتهامات المجانية المتضمنة في التقرير، من دون تقديم أدلة علمية أو حجج موضوعية" .