بعد منع الصحافيين من متابعة أشغال اللجان النيابية استنادا إلى قرار مشترك صادر عن مكتبي مجلس النواب والمستشارين، استنادا إلى تعليمات ملكية ينتظر أن يلتحق رجال الأمن والمخابرات، بدائرة الممنوعين من حضور الجلسات، بعدما كانوا يخالطون الصحافيين ويشاركونهم حضور الجلسات، ليعدوا تقاريرهم التي ترفع إلى الجهات المختصة. المعلومات المتوفرة، تشير إلى أن "موظفي البرلمان والملحقين الإعلاميين للفرق، سيمنعون أيضا من حضور الجلسات". وكان عدد من الصحافيين فوجئوا أول أمس الأربعاء بمنعهم من ولوج قاعات اجتماع اللجان في مجلس النواب، بعدما اتخذ مكتب مجلس النواب قرارا مشتركا مع مكتب مجلس المستشارين باعتماد سرية اللجان البرلمانية، حسب ما ينص عليه الدستور. وجاء هذا القرار بعد استقبال الملك محمد السادس في بحر الأسبوع الماضي لرئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ودعاهم إلى تطبيق الدستور.