قبل ساعات من انطلاق المشاورات مع الأحزاب السياسية حول الانتخابات، طالب مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بإدخال تعديلات جوهرية على القوانين الانتخابية. التعديلات التي تحدث عنها الباكوري خلال ندوة صحافية للحزب صباح اليوم الخميس، تمثلت في المطالبة بلوائح انتخابية جديدة، معتبرا أن ذلك "أقل ما يمكن فعله لتكريس التحول والانتقال الذي جاء به الدستور الجديد،" الى جانب اعتماد البطاقة الوطنية في عملية التصويت ل"الاقرار بقيمتها نظرا للجهود التي بذلت في هذا الورش، وأيضا لتحقيق نوع من الاقتصاد الذي نحن بحاجة اليه." الباكوري رفض في سياق حديثه، المقاربة "التقنية" التي تحدث عنها وزير الداخلية محمد حصاد في البرلمان في تعديل القوانين الانتخابية، قائلا ان الأمور "لا تفهم بهذه الطريقة، فبالنسبة لنا ملاءمة الترسانة القانونية للانتخابات يجب أن توافق روح الدستور، وبالتالي هي عملية سياسية استراتيجية وليست تقنية"، وذلك ل"تحقيق نقلة نوعية تواكب التعبئة التي عرفها المجتمع كله في هذه المرحلة الانتقالية"، يردف الباكوري. نفس المتحدث أشار إلى تركيز حزبه على ما أسماه ب"المحور التخليقي" للمارسات السياسية في الانتخابات، قائلا "نحن مستعدون للالتزام بكل ما من شأنه أن يرفع المستوى التخليقي المرتبط بالممارسة الساسية في هذه الاستحقاقات". واقترح في هذا الصدد التوقيع على" ميثاق أخلاقي بين الأحزاب السياسية" للتعهد على احترام وتكريس المبادئ الدستورية التي تتناول تخليق العماية الانتخابية والحياة السياسية". وحول الإشراف على الانتخابات، أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن الاشراف على الانتخابات مسؤولية حكومية، مشيرا إلى أنه "لا يجب أن يأخذ هذا الموضوع اكبر من حجمه". واعتبر أن الإشراف على هذه العملية يجب أن يكون من طرف الحكومة، ولا يهم ان كان من طرف رئاسة الحكومة أو من طرف وزارة الداخلية، بقدر ما يهم أن "تعمل الحكومة على تحمل مسؤوليتها هذه وتتفوق في ان تضمن مرور الانتخابات في جو من الشفافية والنزاهة وعلى الحكومة تدبيرها بما تراه مناسبا اعتمادا على هذه الشروط وعندما ترى انها لا تستطيع ذلك نتناقش ساعتها في اشياء اخرى،" يردف نفس المتحدث.