بعد أن اتهمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالانتهازية السياسية والتمييز ضد المغاربة، أجلت هولندا، مساء اليوم الأحد، عددا من مواطنيها الحاملين للجنسية المغربية، موجهة الشكر للمغرب. وقالت السفارة الهولندية في الرباط، مساء اليوم الأحد، إنها أشرفت اليوم على أول رحلة إجلاء لمواطنين “لم ينجحوا” في مغادرة المغرب من قبل، موضحة أن الأمر يتعلق بأشخاص لهم أسباب صحية أو مهنية أو اجتماعية تستدعي عودتهم بسرعة إلى هولندا. ووجهت السفارة الهولندية شكرها للسلطات المغربية “لأنها جعلت هذا ممكنا”، مضيفة أنه لا زال هناك عدد كبير من رعاياها الراغبين في العودة، وأنها ستواصل العمل من أجل عودتهم. وكانت هولندا قد اتهمت المغرب بعدم السماح لها بترحيل مواطنيها الحاملين للجنسية المغربية وعدم الترخيص لها لإجراء رحلات استثنائية منذ 20 من شهر مارس الماضي، وهي التصريحات التي انتقدها بوريطة بقوة، مؤكدا أن المغرب لا يعارض مبدأ عودة مواطنيه من ذوي الجنسية المزدوجة إلى بلدان الإقامة بسبب روابط مهنية أو اعتبارات أسرية أو صحية “بعيدا عن كل خلفية سياسوية”. وسجل بوريطة أن “هولندا كان لها منذ البداية موقفا مخالفا وتمييزيا تجاه المغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، قبل أن تطرح نفسها كمدافعة عن حقوقهم لدى الدولة المغربية “، مضيفا أن هولندا لم تبد أي اهتمام بالمغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، خاصة منهم المقيمين بشمال المغرب، إلا بعد أن نظمت حوالي 30 رحلة لإجلاء رعاياها. وشدد، في هذا الصدد، على أن المغرب يرفض أن تقوم أطرافا أجنبية بمعالجة سياسية انتهازية بهدف استغلال الوضع الاستثنائي الحالي للمطالبة بحق لا أساس له. يذكر أن العلاقات بين المغرب، وهولندا مرت، قبل أشهر، بأزمة، بسبب تقديم وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، لتقرير حول "حراك الريف" أمام لجنة الخارجية في برلمان بلاده. وظهرت الأزمة بشكل جلي، عندما حل بلوك في زيارة لنظيره المغربي، ناصر بوريطة، في الرباط، ووقفا جنبا إلى جنب في ندوة صحافية، أعقبت محادثات ثنائية، قال فيها بوريطة لبلوك، "إن المغرب لا يقبل الدروس من أحد"، فيما تشبث وزير الخارجية الهولندي بانتقاد بلاده لتعاطي المغرب مع معتقلي حراك الريف. وتفاقمت الأزمة، قبل أيام قليلة، عندما حل برلمانيون هولنديون في مدينة الحسيمة، وأصدروا تقريرا يرسم صورة قاتمة عن أوضاع عائلات متقلي حراك الريف، مطالبين بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك، وهو ما لم يستصغه المغرب، واعتبر أنه تدخل في شؤونه.