مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    المغرب يشارك في الدورة السابعة من القمة الثقافية بأبوظبي    مزور يؤكد التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين    الرباط .. انطلاق أشغال النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    منتجع سيدي بوزيد.. الدرك يفكك وكرا للدعارة    تكريم سعيد بودرا المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق الفنيدق    الأداء الإيجابي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    الدورة ال 30 للمعرض الدولي للكتاب تستقطب أكثر من 403 آلاف زائر    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    حزب الاستقلال بالحسيمة يكتسح الانتخابات الجزئية بفوزه بأربعة مقاعد    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    منظمات حقوقية تنتقد حملة إعلامية "مسيئة" للأشخاص في وضعية إعاقة    هيئة حقوقية تدين حملات التشهير ضد ساكنة بن أحمد    انتشال جثة فتى من وادي ملوية بعد اختفائه    الأمن الوطني يوقف مروّج وشاية كاذبة حول جريمة قتل وهمية بابن أحمد    إيطاليا تعتقل المشتبه به في جريمة طعن مصلٍ داخل مسجد بجنوب فرنسا    "البيجيدي" يحسم أسماء أعضاء الأمانة العامة والمعتصم رئيسا للمجلس الوطني    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    عبد الله البقالي يترأس أشغال المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بالحسيمة    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    أسعار النفط تستقر مع بداية الأسبوع    كيم جونغ يقر بإرسال قوات إلى روسيا    مقتل 68 مهاجرا في قصف أمريكي    متصرفو قطاع التربية الوطنية يطالبون بتدخل عاجل من أخنوش    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    بنكيران وحزب العدالة والتنمية.. زعامة تتآكل وسط عزوف القيادات وهروب إلى المجهول    تيزنيت : الوقاية المدنية و الهلال الاحمر درعا السلامة و الأمان ب"سباق النصر النسوي"    رد حكيم من بوريطة.. إسكات استفزازات العالم الاخر ومسه بسيادة العراق    الصين: المغرب ضيف شرف النسخة ال11 لمؤتمر رواد الأعمال لمنتدى التعاون الصيني العربي    كيوسك الاثنين | قرار وزاري يضع حدا لتعقيدات إدارية دامت لسنوات    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    المرزوقي يدعو التونسيين لإسقاط نظام قيس سعيد واستعادة مسار الثورة    المشتبه به في قتل مصلّ بمسجد في جنوب فرنسا يسلم نفسه للشرطة الإيطالية    فريق نهضة بركان يتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التنسيقية الصحراوية للوديان الثلاث وادنون الساقية الحمراء واد الذهب للدفاع عن الارض والعرض تستنكر… ارض الصحراويين خط أحمر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    فوزي لقجع يهنئ نهضة بركان بعد تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية    الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب يختتم فعالياته على وقع النجاح    والد لامين يامال: كنت مدريديًا… لكن برشلونة وفر لي لقمة العيش    الأوغندي أبيل شيلانغات والمغربية رحمة الطاهري يتوجان بلقب ماراطون الرباط    منصة رقمية تواكب منتجي الحبوب    بعد ارتفاع حالات الإصابة به .. السل القادم عبر «حليب لعبار» وباقي المشتقات غير المبسترة يقلق الأطباء    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عزيز إدمين يكتب: حرروا أعناق الدولة من القيود “المخزنية”
نشر في اليوم 24 يوم 11 - 04 - 2020

الدولة في مفهومها الحديث هي رزمة من المؤسسات والتشريعات التي تستعمل الآليات والأدوات العصرية المتوافق عليها من أجل خدمة الصالح العام، وتحقيق رفاهية المجتمع ككل دون تمييز بينهم أو تفاضل، في حين أن “المخزن” هو “كثلة” من الطقوس والممارسات والدهنيات والتمثلات التي تسعى أولا وأخيرا إلى الحفاظ على شبكة المصالح والعلاقات وامتيازات فئات مغلقة (أورليغارشية) سياسية أو اقتصادية أو أمنية… ويوظف المخزن بشكل مكثف الإشارات والأوامر الشفهية ويشغل بقواعد فوق دستورية Meta-constitutionnelle، غير قابلة لا للمساءلة ولا المحاسبة ولا للمراقبة.
منذ حركة 20 فبراير، ومرورا بحراك الريف، وصولا إلى تدبير جائحة كورونا، يلاحظ أن أغلبية المتتبعين والمهتمين يميزون بشكل كبير بين الدولة التي يلتحفون حولها والمخزن الذي يرفضونه، إلا أن “العقل” الباطني للدولة لازالت أعناقه مقيدة بسلاسل “مخزنية” عتيقة لا تريد الانعتاق، حيث يمكن سرد بعض النقط في السياق الوطني الحالي:
الناطق الإداري باسم الحكومة:
كل من يتابع الدول عبر العالم، في مواجهتها لفيروس كوفيد19 ، يلاحظ أن مسؤوليها السياسيين هم من يتكلفون بالتواصل مع المواطنين، وإذا اقتضت الضرورة حضور موظفين وخبراء لتقديم الأرقام والمعطيات، فغالبا ما يرافقهم مسؤول وزاري، في حين أن المغرب تم تفويض هذه المهمة إلى موظف (لا ننقص من قيمته العلمية ولا الإدارية)، لا يملك أي تعاقد سياسي أو مجتمعي مع المغاربة.
إن هذه الملاحظة تكتسي أهميتها، في كون التدبير الحالي يجب أن يكون في إطار التعاقد السياسي والاجتماعي بين الحكومة والشعب، تعاقد مترجم في الوثيقة الدستورية، إذ لا يعقل أن يتوارى السياسي خلف الأبواب المغلقة في الزمن الحالي ويغيب عن المواطنين.
كيف يمكن محاسبة الحكومة غدا؟ ومن سنحاسب؟ لكون ربط المسؤولية بالمحاسبة هي جوهر الدولة الحديثة، في حين الانفلات من المساءلة المؤسساتية هي جوهر التقاليد المرعية.
وبالعودة إلى التجارب الدولية الحالية، يلاحظ أيضا أن كل أعضاء الحكومات مسؤولون عن تدبير جائحة الكورونا، وإن كان المغرب من خلال قانون الطوارئ الصحية فوض تدبير المرحلة لكل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة، فإن القطاعات الحكومية الأخرى لا يمكن أن تتحلل من مسؤولياتها الأصلية والدستورية، ومن بينها قطاعات التضامن الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والأشخاص في وضعية إعاقة والمرأة، بالإضافة إلى قطاع الإسكان وقطاع التشغيل … وهي قطاعات يترأسها وزراء ينتمون لأحزاب سياسية، مما يطرح سؤال : هل يكمن غيابهم عن التواصل مع المغاربة “يسكنه” هاجس انتخابي؟ وهو الهاجس غير المقبول في دولة المؤسسات ودولة تنظم انتخابات تشريعية ومحلية.
إعفاء الناطق الرسمي باسم الحكومة:
تم في بحر هذا الأسبوع إعفاء الناطق الرسمي باسم الحكومة من منصبه، وهو الإعفاء الذي فاجئ الجميع لأسباب التالية، أولا، كون الزمن الحالي هو زمن تدبير جائحة الكورونا، وأن كل الأجندات السياسية أصبحت مؤجلة، فلم يكن أحد يتوقع أن يتم تحريك الدستور في فصله 47 في الوقت الراهن. ثانيا، كون الوزير المعفي لم يمر على تعيينه أكثر من سبعة أشهر، وهي مدة صعب أن يتكهن المتتبع أن يتم الإعفاء بهذه السرعة. ثالثا، أن الوزير المقال، عين بعد خطاب الملك الذي أكد بصرامة على تعيين كفاءات جديدة في الحكومة، ولكون الوزير يعتبر في عرف المخزن من الكفاءات الوطنية، وبالتالي كان صعب توقع إقالته بهذه التراجيدية.
وإن كان الإعفاء اختصاص ملكي، إلا أنه يتم من خلال “مبادرة” منه أو “بطلب” من رئيس الحكومة، ويطرح الآن السؤال الأول، من صاحب المبادرة؟ هل الملك أم رئيس الحكومة؟ والسؤال الثاني، وهو حق المغاربة في معرفة لماذا تم الإعفاء؟
إن الدولة بمفهومها العصري تعتبر المعلومات حق من حقوق المواطنين، في حين الأعراف والتقاليد المخزنية، تعتبر مثل هذه المعلومات سرا من أسرار الحكم التي لا يمكن تقاسمها مع “الرعايا”.
العفو على الكل إلا معتقلي الرأي:
أصدر الملك عفوه على أزيد من 5500 سجين، وذلك في سياق استثنائي متعلق بتدبير الجائحة، وهو أيضا مطلب صادر عن هيئات أممية ووطنية، إلا أن هذا العفو لم يشمل الفئة الصلبة من المعتقلين، وهم معتقلو الرأي والسجناء السياسيين، ومن هم محكوم عليهم تعسفيا، باعتبار أن هؤلاء الأجدر بإطلاق سراحهم.
في مقابل ذلك، تم إطلاق سراح البعض، تحوم شكوك حول كيف استفادتهم من ذلك، رغم أن وزارة العدل أصدرت بلاغا مؤرخ ب 7 أبريل 2020، يحاول توضيح الأمر، إلا ان البلاغ يبقى “غير مقنع” خاصة بعد تداول وسائل الإعلام قيام أحد الأشخاص المشمولين بالعفو بالهجوم على رجال السلطة والاعتداء عليهم بمدينة القنيطرة، كما أن أحد المشمولين بالعفو رئيس جماعة ترابية، محكوم عليه بعشر سنوات بتهم نهب المال العام والتزوير ولم يمضي في سجنه سوى 16 شهرا .
إن دولة الحديثة، هي مؤسسة لا تحكمها مشاعر أو أحاسيس، بل منطقها برغماتي، وتسعى إلى استثمار كل الفرص للانفراج، في مقابل المخزن تسكن قاعدة “الاساءة لا تتقادم ولا تنسى”، بل وأكثر تتحول فيه ضغينة نفسية أو مصلحة شخصية إلى سياسية عمومية و”قرارات دولة”.
بروباغندا مفرطة لقياد “المخزن”:
يتابع المغاربة مئات الفيديوهات التي تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول تدخلات ممثلي السلطة في عدد من المدن، حيث أصبحت تحركاتهم محاطة بجيش من “الصحفيين” والمصورين والأعوان، وإن كانت بعض هذا الفيديوهات مستحسنة ومقبولة فإن أغلبيتها غير ذي معنى سوى بعث رسالة واحدة، وهي “نحن المتحكمون في الوضع”، و”وحدنا مضوين البلاد”، في الجهة المقابلة هناك عشرات الفيديوهات التي توثق عدم امتثال المغاربة للحجر الصحي سواء في الأسواق الشعبية أو المحلات التجارية الكبرى أو في الشوارع، مما يؤكد أن قطاع “قياد” وزارة الداخلية لوحده غير قادر على ضبط الفضاء العمومي، وضرورة الاستعانة بأصحاب الشرعية الانتخابية من منتخبين ورؤساء الجماعات الترابية وأيضا الاستعانة بجمعيات المجتمع المدني.
تبين أن قطاع الداخلية لوحده غير قادر على تنزيل القرارات المتخذة، ويكفي “فضيحة” توزيع استمارات الخروج، حيث تحول الاستعانة ب”المقدمين” إلى فوضى وتجمعات تهدد الصحة العامة، في مقابل كان ممكن اللجوء إلى التكنولوجية كما فعلت عدد من الدول، والاستمارة الاليكترونية، وكان ممكن الاستعانة بوكالة توزيع الماء والكهرباء التي لديها قوائم بكل عناوين المغاربة (ما كينش شي مغربي ما كتوصلوش ورقة الما والضو) وموظفي بريد المغرب، ولكن العقل “المخزني” أراد أن يتحكم لوحده من خلال بنيات تقليدية بالية، وهي “المقدم” في كل شيء، والتحكم بمعناه “الرقابي والزجري” وليس بمعناه الضبطي/التنظيمي Régulation.
فالدولة الحديثة مفهومها الجديد تحولت إلى الدور النظامي L'état régulateur، وتجاوزت مفهوم L'état contrôleur.
المنع في زمن الكورونا:
تابع الكل مبادرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي استجابة لحالة الطوارئ الصحية بتقديم مساعدات وهبات طبية للمستشفى الجامعي بالرباط، وهي مبادرة تحسب لها، نظرا لما عرفته هذه الجمعية من صراع مع السلطات، خاصة بعد تصريح وزير الداخلية السابق في البرلمان سنة 2014، حيث اتهم الجمعيات بخدمة الأجندات الخارجية.
ولكن الصدمة وقعت بعد المنع غير الرسمي وغير المبرر، حيث منها من تقديم، نفس المساهمة الطبية لمستشفى عمومي بمدينة الحسيمة، وتم حل المشكل حسب ما تداوله الإعلام بعد تدخل لوزير الدولة لحقوق الإنسان، لثني السلطات العمومية عن وقف هذا “التعسف”.
يصدق على هذه الحادثة المثل المغربي الدارج “طلع تاكل الكرموص، نزل شكون قالها ليك”، ففي اللحظة التي دعت الدولة كل المغاربة للتضامن، يكون منع تضامن الجمعية، وهو العنوان العريض لمقالنا هذا، فالدولة في واد والمخزن في واد آخر.
ختاما:
لا تسعى هذه المقالة إلى نقص من مجهودات الدولة التي اتخذت عدة تدابير وإجراءات استباقية للحد من تفشي وباء كورونا ببلادنا، بل أن برهنها للاقتصاد الوطني واختيارها لحيوات المغاربة، يعكس منطوق وروح الدولة الحديثة، ولكن فضح “الممارسات المخزنية” التي تعرقل تفعيل وتنزيل التدابير الجيدة، بل وتشوه هذه التدابير حتى تكون لها انعكاسات سلبية ونقيض جوهرها، هو الذي يدفع إلى ربط حالة الطوارئ الصحية بحقوق الإنسان والمأسسة.
إن عمق حقوق الإنسان، هو الحق في الحياة والحق في الصحة، وما تدابير حالة الطوارئ إلا ترجمة هذه الحقوق.
إن تجاوز وباء الكورونا لن يكون إلا بالعمل المؤسساتي في إطار دولة الحق والقانون، وكل تراجع أو رجوع للآليات التقليدية لن يزيد إلا من مخاطر تفشي الوباء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.