بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه، في يناير وفبراير الماضيين، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية من السعيدية إلى الكويرة، وما أثاره ذلك من جدل في إسبانيا؛ تأكدت مصادقة الملك محمد السادس، بدوره، على القانونين، يوم 6 مارس المنصرم، لتكون السلطات المغربية قد رسَّمت كليا وفعليا حدود مياهها البحرية. وتتجه الأنظار في الأيام المقبلة إلى الأممالمتحدة التي من شأنها الموافقة على الطلب المغربي في حال توصلت الرباط ومدريد إلى اتفاق يرضي الطرفين بخصوص المجالات البحرية المتداخلة بين البلدين في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، لاسيما المجال المتلاصق بين مياه الأقاليم الجنوبية للمملكة وجزر الكناري. لم يحظ إعلان موافقة الملك محمد السادس على ترسيم وتحديد حدود المياه الإقليمية للمملكة، في عز «أزمة كورونا» التي تضرب المغرب، بشكل أقل، وإسبانيا، بشكل كبير، باهتمام كبير في الجارة الشمالية التي يهيمن فيها فيروس كورونا المستجد في الأعلام والسياسة والاقتصاد، لاسيما أن إسبانيا سجلت إلى حدود أمس أكثر من 105 آلاف إصابة ونحو 7000 وفاة. لكن وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونثاليث، لم تدع هذا الإعلان يمر مرور الكرام، حيث أكدت، مساء أول أمس الثلاثاء، نشر القانونين في الجريدة الرسمية المغربية، مشيرة إلى أنهما «لا يحملان أي جديد. كنا نعرف مضمونهما، بشكل عام، خلال أجرأتهما في البرلمان». ويظهر من كلام أرانتشا غونثاليث أنها ربما كانت على تواصل مع نظيرها المغربي، ناصر بوريطة، لتجاوز أي خلافات محتملة. وتابعت الوزيرة في حسابها على تويتر قائلة: «إسبانيا والمغرب متفقان على أن ترسيم وتحديد الحدود يفرضان معالجة التداخل المجالي البحري المحتمل في إطار التوافق المتبادل وطبقا للقانون الدولي». في هذا الصدد، كشف العدد 1801 من الجريدة الرسمية الصادر يوم الاثنين المنصرم أن «الظهير الشريف رقم 02.1.20، الصادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020( بتنفيذ القانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 محرم 1394 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية». وتنص المادة الثانية من هذا الظهير الشريف المتعلق بالمياه الإقليمية على أن «الحد الخارجي للبحر الإقليمي هو الخط الذي يكون بُعده عن أقرب نقطة على خط الأساس المأخوذ بعين الاعتبار مساويا لعرض البحر الإقليمي»، كما «يجري تحديد عرض البحر الإقليمي وفقا للمبادئ والمعايير والطرق المنصوص عليها في اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار المذكورة آنفا»، إلى جانب أنها «تحدد بنص تنظيمي الإحداثيات الجغرافية لخطوط الأساس التي تستخدم لرسم خط الحد الخارجي للبحر الإقليمي». كما تشير المادة الثالثة إلى أنه «تمتد سيادة الدولة المغربية التي تمارسها على إقليمها ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي إلى المجال الجوي، وكذا إلى أرض وقعر هذا البحر على امتداد عرضه»، كما أنه «يمارس حق المرور البريء للسفن التي تحمل علما أجنبيا في البحر الإقليمي، مع مراعاة أحكام اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار المذكورة آنفا». أما مواد الظهير الشريف الثاني، المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة- ظهير شريف رقم 1.20.03 صادر في 11 رجب 1441 (6 مارس 2020( بتنفيذ القانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية- فَتَقُولُ: «تمتد هذه المنطقة إلى حدود الخط حيث توجد كل نقطة على مسافة 200 ميل بحري من النقطة الأقرب من خط الأساس الذي يستخدم لقياس عرض البحر الإقليمي، كما هو محدد طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل»، وتعترف، كذلك، بأنه «يجري تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية وفقا لأحكام اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار الموقعة بمونتيغوباي بتاريخ 10 دجنبر 1982، مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة، لاسيما الجغرافية والجيومورفولوجية والظروف الخاصة أو هما معا ومصالح المملكة من أجل التوصل إلى نتيجة منصفة، خصوصا مع الدول الملاصقة سواحلها للسواحل المغربية أو المقابلة لها». كما خصصت مادة للجرف القاري المغربي، الذي يشكل جوهر الصراع مع إسبانيا، خاصة مع تأكيد وجود «الجبل الكنز» في الجرف القاري المغربي جنوب جزر الكناري. وتفاديا لأي لبس، توضح المادة الثالثة من الظهير الشريف الثاني قائلة: «يضم الجرف القاري للمملكة المغربية قعر البحار وباطن أرضها الممتد إلى ما بعد البحر الإقليمي، على كامل مساحة الامتداد الطبيعي لإقليمها البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية، أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة»، وتابعت: «تقع النقاط الثابتة التي تؤلف خط الحدود الخارجية للجرف القاري في قاع البحر، المرسوم طبقا لأحكام اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار المذكورة آنفا، على مسافة لا تبعد بأكثر من 350 ميلا بحريا عن خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، كما تنص على أنه «تتمتع الدولة في الجرف القاري بحقوق سيادية وحصرية على قعر البحار وباطن أرضها بغرض استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية المعدنية والأحفورية والبيولوجية، وكذا بالصلاحيات المعترف بها بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها، في مجالات؛ إقامة جزر اصطناعية وتجهيزات ومنشآت واستغلالها واستعمالها؛ البحث العلمي؛ وإرساء خطوط الأنابيب والأسلاك المغمورة. ورغم العلاقات الثنائية الممتازة بين الرباط ومدريد في الوقت الراهن، فإن تقارير عدة ترجع سبب الغضب الإسباني من سعي المغرب إلى توسيع جرفه القاري إلى كعكة «الكنز الأطلسي». فعيون الإسبان منصبة منذ سنة 2017 على جبل بركاني يسمى «المدار» ويعرف ب«تروبيك»، يقع قبالة السواحل الجنوبية للمملكة، لكن خارج المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة المغربية «ZEE»، حيث يقع على بعد 450 كيلومترا من ZEE المغربية، كما يقع جنوب غرب جزر الكناري، لكن خارج المنطقة الاقتصادية الإسبانية أيضا (على بعد 463 كيلومترا من ZEE الإسبانية)، وخارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا؛ الشيء الذي يجعل استغلال الثروات المعدنية التي يتوفر عليها هذا الجبل/الكنز المكتشف سنة 2017 مرتبطا بمدى التوصل إلى اتفاق بين الرباط ومدريد، بالدرجة الأولى، ومع موريتانيا، بالدرجة الثانية. ويتوفر الجبل الكنز على أطنان كبيرة من المعادن، بينها الذهب، ومعدن التيليريوم الذي تحتاج إليه الشركات التكنولوجية العالمية لإنتاج الألواح الشمسية والهواتف فائقة الذكاء، والصناعات الإلكترونية المتطورة. أصبح هذا الجبل محط أنظار شركات التنقيب الكبرى من بريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين والهند وأمريكا وكوريا الجنوبية.
