علم “اليوم 24″، أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، وضع شكاية ضد المحامي محمد الهيني، في العلاقة بإقحام اسمه في تصريحاته، بخصوص قضية معروضة أمام القضاء. وقال مصدر مقرب من الرميد، إن هذا الأخير راسل نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، وبعث له بشكاية في الموضوع، في انتظار ما ستقرره الهيئة. وكان مصدر مقرب من وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، قال إنه “لا صحة للإشاعة، التي تم اختلاقها من قبل البعض، بدافع الحقد والضغينة، بإقحام اسمه وصفته الحكومية، في نزاع معروض على إحدى محاكم الدارالبيضاء”. وأكد المصدر أن الرميد، “لا تربطه أية علاقة عائلية أو خاصة مع المحامي المعني، وأن ما يتم تداوله من صور مع هذا الأخير، هي والآلاف مثلها مع غيره، يحق بشأنها ما يحق في الصور التي تتم مع الشخصيات العامة”. وأضاف المصدر، أن الرميد تلقى مثل غيره خبر النزاع المثار، وأنه “سيتم إحالة المعني بالأمر على لجنة النزاهة والشفافية، التابعة لحزب العدالة والتنمية، للنظر فيما نسب إليه، إذا تأكد أن عضويته في حزب العدالة والتنمية مازالت قائمة”، وهو ما تم فعلا، وخرجت اللجنة المذكورة، لتؤكد أن المحامي المعني ليس عضوا بالحزب.