نفى مصدر مقرب من مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، صحة الإشاعات التي تم اختلاقها من قبل البعض بدافع ما وصفه ب”الحقد والضغينة” وإقحام إسمه وصفته الحكومية في نزاع معروض على إحدى محاكم الدارالبيضاء. وقال المصدر ذاته، أن الرميد لا تربطه أي علاقة عائلية أو شخصية مع المحامي المعني، وأن ما يتم تداوله من صور مع هذا الاخير هي والالاف مثلها مع غيره يحق بشأنها مايحق في الصور التي تتم مع الشخصيات العامة. وأضاف المصدر أن الرميد تلقى مثل غيره خبر النزاع المثار، وأنه سيتم إحالة المعني بالامر على لجنة النزاهة والشفافية التابعة لحزب العدالة والتنمية، للنظر فيما نسب اليه.