قال مصدر مقرب من المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إنه لا صحة للإشاعة التي تم اختلاقها من قِبل البعض بدافع الحقد والضغينة بإقحام اسمه وصفته الحكومية في نزاع معروض على إحدى محاكم الدارالبيضاء. وأكد المصدر، أن الوزير لا تربطه أية علاقة عائلية أو خاصة مع المحامي المعني، وأن ما يتم تداوله من صور مع هذا الأخير، هي والآلاف مثلها مع غيره يحق بشأنها ما يحق في الصور التي تتم مع الشخصيات العامة. وأضاف المصدر، أن الرميد تلقى مثل غيره خبر النزاع المثار، وأنه سيتم إحالة المعني بالأمر على لجنة النزاهة والشفافية التابعة لحزب العدالة والتنمية، للنظر فيما نسب إليه إذا تأكد أن عضويته في حزب العدالة والتنمية مازالت قائمة.