لجنة النزاهة بالPJD تنفي عضوية محام متهم بالخيانة الزوجية بالحزب قضيته معروضة على القضاء

نفت لجنة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها توصلت به جريدة “العمق”، أن يكون المحامي بهيئة الدار البيضاء المتهم بالخيانة الزوجية عضوا بالحزب.
وجاء ذلك رد اللجنة، “على إثر ما تم تداوله مواقع إلكترونية من صور وأحداث تتعلق بأحد الأشخاص مدعية ارتكابه لأفعال شائنة، ومشيرة إلى انتسابه لحزب العدالة والتنميةً بالدار البيضاء. وهو ما خلّف ردود افعال متباينة جراء إقحام الحزب في نزاع معروض على القضاء”.
وأمام هذه الادعاءات، يضيف البلاغ ذاته، “قام رئيس هيئة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية بإحالة الموضوع على الهيئة للنظر فيه، غير انه بعد التحريات التي أجراها عضو اللجنة المقرر، تبين أن المعني بالأمر لم تعد تربطه أي علاقة عضوية بالحزب منذ سنة 2015”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “بناء على ذلك، تقرر اعتبار هيئة النزاهة والشفافية بالحزب غير معنية للنظر في الموضوع بعدما تبين لها انتفاء العضوية الموجبة للمساءلة المطلوبة”.
وكان مصدر مقرب من المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قد نفى صحة وجود علاقة قرابة بينه وبين المحامي المتابع بتهمة الخيانة الزوجية.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الإشاعة "تم اختلاقها من قِبل البعض بدافع الحقد والضغينة بإقحام اسمه وصفته الحكومية في نزاع معروض على إحدى محاكم الدار البيضاء، لا أساس لها من الصحة".
وأكد أن الرميد "لا تربطه أية علاقة عائلية أو خاصة مع المحامي المعني، وأن ما يتم تداوله من صور مع هذا الأخير، هي والآلاف مثلها مع غيره يحق بشأنها ما يحق في الصور التي تتم مع الشخصيات العامة".
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة