تبرأ حزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد، من محامي بهيئة الدارالبيضاء، كانت زوجته قد وضعت ضده شكاية بالخيانة الزوجية. وأصدرت لجنة النزاهة والشفافية، مساء اليوم الأحد، بلاغا قالت فيه إنه تم إقحام الحزب في نزاع معروض على القضاء، بعد تداول صور وأحداث تتعلق بأحد الأشخاص مدعية ارتكابه لأفعال شائنة، ومشيرة إلى انتسابه لحزب العدالة والتنمية بالدارالبيضاء. وأمام هذه الادعاءات، قام رئيس هيئة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية بإحالة الموضوع على الهيئة للنظر فيه، غير أنه بعد التحريات التي أجراها عضو اللجنة المقرر، تبين أن المعني بالأمر لم تعد تربطه أي علاقة عضوية بالحزب منذ سنة 2015. وبناء عليه، تقرر اعتبار هيئة النزاهة والشفافية بالحزب غير معنية للنظر في الموضوع، بعدما تبين لها انتفاء العضوية الموجبة للمساءلة المطلوبة. ومساء أول أمس الجمعة، رفضت المحكمة الزجرية لعين السبع بالدارالبيضاء، طلب هيأة الدفاع منح السراح المؤقت، لمتهمة بالمشاركة في الخيانة الزوجية. ويتعلق الأمر بقضية معروضة أمام المحاكم، تتعلق بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها، حيث تقدمت زوجة محام بالدارالبيضاء، وهي أيضا محامية، بشكاية ضد زوجها المحام (المعني ببلاغ اللجنة) بتهمة الخيانة الزوجية، قبل أن تتنازل عنها وتحفظ الشكاية، بالمقابل تم توقيف المتهمة بالخيانة الزوجية، وهي التي تم رفض السراح المؤقت لها. المتهمة المعتقلة تقول إن لها علاقة بالمحام، نتج عنها حمل، بعدما تقدم لخطبتها ووعدها بالزواج.