قضية “مول الكاسكيطة”..النطق بالحكم يوم الخميس

قضت المحكمة الابتدائية في مدينة سطات، اليوم الثلاثاء، حجز قضية البودكاستر" المعروف ب"مول الكاسكيطة"؛ للمداولة قصد النطق بالحكم يوم الخميس المقبل.
وسحبت ما يقارب 25 جمعية مدنية شكايتها ضد محمد السكاكي، لافتقادها “المنفعة العامة”.
ويواجه محمد السكاكي، تهما أبرزها " الإساءة إلى الملك والسب العلني للأفراد، والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات".
وكامت المحامية سعاد البراهمة، أكدت في حديث سابق لها، مع "اليوم 24″، أن النيابة العامة أضافت تهمة جديدة، والتي سيتابع على إثرها بمقتضيات الفصل 179 من القانون الجنائي المتعلق بفعل "الإساءة إلى شخص الملك"، مبرزة " أن المادة 179 لم يتم تفعيلها منذ دستور 2011″.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، كشف أن المعني بالأمر دأب على إنتاج ونشر فيديوهات على "يوتيوب" تتناول مواضيع تثير الحدث، وأن هذه العملية تدر عليه مداخيل مالية مهمة.
وأفادت النيابة العامة، في بلاغ سابق لها، أثار جدلا كبيرا، أن الأبحاث أثبتت أن الموقوف، تلقى من الخارج تحويلات مالية مهمة جراء هذه العملية.
وأكد المصدر ذاته، أن النيابة العامة "توصلت بشكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين بخصوص ما ورد في شريط الفيديو من عبارات السب وأوصاف مهينة للمغاربة يؤكدون فيها رغبتهم في متابعته أمام العدالة، حيث تم ضم هذه الشكايات للبحث الجاري مع المعني بالأمر .
وردا على ذلك، اعتبر الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي خالد البكاري أنه "لا حق للنيابة العامة في الكشف عن المدخول المالي لأي شخص، مادام لا علاقة له بأصل المتابعة، المرتبطة بما صرح به في الفيديو".
وكانت عناصر الأمن الوطني بسطات، قد ألقت قبل أسابيع القبض على محمد السكاكي، بناء على شكاية بسبب مضمون الفيديوهات التي يُشاركها على صفحته في "فيسبوك".