بنك المغرب يقرر في اجتماعه الأخير في 2019 الإبقاء على سعر الفائدة في 2,5%

عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير خلال هذا العام، اعتبر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، بعد تدارس التطوارت الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية، وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدها البنك للفصول الثمانية المقبلة، أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25% لا يازل ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير.
واتخذ المجلس قراره، بناء على مجموعة من التقييمات، لاسيما تلك الخاصة بالتوقعات على المدى المتوسط للتضخم والنمو والحسابات الخارجية والأوضاع النقدية والمالية العمومية.
وسجل المجلس أن نسبة التضخم، التي بلغت 1,9% سنة 2018، قد عرفت تباطؤا قويا خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2019، ارتباطا على الخصوص بتارجع أسعار المواد الغذائية.
وفي مجمل السنة، يرتقب أن تبلغ هذه النسبة، ما متوسطه 0,3%، لتتسارع إلى 1,1% في 2020 و 1,4% في 2021.
أما التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، فمن المنتظر أن يتباطأ إلى 0,6% هذه السنة ويرتفع إلى 1,3% سنة 2020 ثم 1,9% سنة 2021، في ظل التأثير المزدوج الناتج عن التحسن المرتقب للطلب الداخلي والتلاشي المتوقع لارتفاع سعر الصرف الفعلي الحقيقي.