انطلقت، اليوم الأحد، المسيرة الوطنية، التي دعت إليها تنسيقية أكال “للدفاع عن حق السكان في الأرض، والثروة”، من ساحة الأممالمتحدة في مدينة الدارالبيضاء، بحضور جمعيات، وتنسيقيات محلية في جهة سوس ماسة، والأطلس الكبير، إضافة إلى حضور عدد من الحقوقيين، وممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ورفع المحتجون شعارات احتجاج على “إغراق أراضي السكان الأصليين بقطعان مافيا الرعي الريعي، في كل من عمالات تزنيت، وأشتوكة أيت بها، وتارودانت، وطاطا”. واعلنت الجمعيات المشاركة في المسيرة المذكورة رفضها المطلق لقانون المراعي 113 / 13، مبررة ذلك بكون القانون المذكور يساهم في "انتهاك واضح لأراضي السكان الأصليين، في إشارة إلى أرضي سوس الكبير، وما يزخر به من ثروات طبيعية على رأسها شجر أركان". وعبر المشاركون عن تنديدهم بسياسة ما يسمى "بالتحفيظ الجماعي"، مشيرين إلى أنها تهدف إلى "تجريد سكان منطقة سوس من أراضيهم الجماعية، وتفويتها لصالح المندوبية السامية للمياه والغابات”.