قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في جوابه على عدد من أسئلة الصحافيين، المتعلقة بحملات التشهير التي تعرضت لها الزميلة الصحافية هاجر الريسوني، عقب اعتقالها السبت الماضي، إن الحكومة السابقة عملت على وضع الإطار القانوني المنظم لقضايا القذف والسب، حيث أصدرته الحكومة السابقة. وأوضح الخلفي في الندوة الصحافية زوال اليوم، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الحكومة عملت على إصدار القانون وتم تعزيزه بمقتضيات أخرى، بالإضافة إلى الإسراع بإخراج المجلس الوطني للصحافي. وختم الخلفي قائلا، “هناك شق قانوني وشق متعلق بالتنظيم الذاتي”. يذكر أنه في أول ندوة صحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، التي يعقدها أسبوعيا، عقب المجلس الحكومي، غابت الزميلة هاجر الريسوني، الصحافية بجريدة “أخبار اليوم”، والتي دأبت على حضورة الندوة. ووضعت صورة لهاجر في الكرسي الأمامي بقاعة الندوات بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، بالقرب من منصة الندوة، كما وضعت لافتة كتب عليها بأنا هاجر لم تحضر للندوة لأنها غائبة. وخلفَ اعتقال الزميلة الصحافية في جريدة "أخبار اليوم"، هاجر الريسوني، مساء السبت الماضي، صدمة كبيرة في أوساط الحقوقيين، والسياسيين، والصحافيين، إذ أطلقت حملة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي للتضامن معها تحت وسم #هاجر_ليست_مجرمة".