قضية “هاجر الريسوني” تلاحق الوزير الخلفي خلال الندوة الأسبوعية

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، ردا على الأسئلة المتعلقة بحملة التشهير التي تعرضت لها الصحافية هاجر الريسوني، إن الحكومة أصدرت الإطار القانون الخاص ضد التشهير في إطار مدونة الصحافة والنشر.
وأضاف الخلفي، أن إطار القانون الخاص بالتشهير، يضم شقين أساسين، الأول يتعلق بالجانب القانوني وآخر متعلق بالتنظيم الذاتي.

وارتباطا بقضية الريسوني المتابعة بتهمة الإجهاض غير القانوني، أوضح الخلفي، أن الحكومة السابقة أعدت مشروعاً في إطار تعديل القانون الجنائي عمل على تقنين ووضع قواعد ضابطة للإجهاض.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن مشروع القانون هو الآن لدى لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب التي أنهت المناقشة التفصيلية، مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشة التعديلات الخاصة به في دورة أكتوبر المقبل.
ويشار ان مجموعة من زملاء الريسوني قاموا بوضع صورة للصحافية المعتقلة، على المقعد الذي كانت تجلس فيه في كل مرة يعقد فيها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ندوته الصحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي.